400 مليون شيكل خرجت من جيوب الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية هذا العام
اقتصاد-مصدر الاخبارية
أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، مؤخرا، أن الفلسطينيين دفعوا قرابة 408 ملايين شيكل، رسوم وطوابع منذ بداية العام 2020 الجاري، تحت بند الإيرادات غير الضريبية البالغة 450 مليون شيكل.
وتتوزع الإيرادات المالية لـ الميزانية الفلسطينية إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية مثل “رسوم الطوابع والتسجيل المدني والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواصلات ورسوم المحاكم”، وإيرادات المقاصة الفلسطينية.
و أموال المقاصة هي عبارة عن ضرائب غير مباشرة، تقوم إسرائيل باقتطاعها على البضائع الواردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو عبرها.
الاحتلال الاسرائيلي تفرضها بنسبة 17%؟، أما الجانب الفلسطيني فيفرضها بنقطتين إما أعلى أو أقل حسب اتفاقية باريس، وبالتالي الجانب الفلسطيني، يفرضها على التجار بحوالي 16%”.
وأن إسرائيل تقتطع هذه الأموال، وتحولها للسلطة الوطنية الفلسطينية ، ومقابل ذلك تحصل إسرائيل على ما نسبته 3% عبارة عن أتعاب بدل إدارة كل شهر.
وأشار إلى أن أموال المقاصة بلغت في العام 2017، مليارين و483 مليون دولار، وارتفعت بنسبة 7% في العام 2018، بحيث تصل إلى ما يقارب 2.5 مليار دولار سنوياً، ويتم تحويلها شهرياً كضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وقال: “هناك ثلاثة فواتير، الأولى: تسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية: تكون مع التاجر، والثالثة: مع الجانب الإسرائيلي، وبموجبها يتم دفع أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ووفقا للتقرير المالي، فإن رسوم التأمين الصحي بلغت نحو 91 مليون شيكل، فيما بلغت رسوم المواصلات قرابة 60 مليون شيكل، ونحو 41 مليون شيكل رسوم خدمات صحية، بينما رسوم المدفوعة لسلطة الاراضي، بلغت 32 مليون شكيل.
كما كشف التقرير أن الفلسطينيين دفعوا قرابة 5,18 كرسوم مجلس القضاء الاعلى، ومليون شيكل رسوم للخدمات الصحية، و16 مليون شيكل كرسوم للمواصلات والبري.
ومنذ مارس/آذار الماضي، تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية الناجمة عن توقف استلام أموال المقاصة والإيرادات المحلية من جهة، وتراجع الدعم الخارجي الموجه لدعم الموازنة، مما دفعها لصرف 50% من رواتب موظفيها عن شهر يوليو الماضي.
يذكر أن متوسط الإيرادات المالية المحلية قد بلغت العام الماضي 225.4 مليار شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 352 مليون شيكل.
