تطورات جديدة ومفاجأة في ملف انفجار بيروت

بيروتمصدر الاخبارية

أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب في مقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية.

وأكد مصدر قضائي، أن “القاضي صوان استجوب اليوم المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج.. وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما”.

ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفاً على ذمة التحقيق.

ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، في إجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار في بيروت معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان.

وحوّل انفجار مرفأ  في أغسطس بيروت مدينةً منكوبةً بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.

ويذكر أن  الانفجار، جاء بسبب كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت متواجدة في مرأف بيروت منذ عام 2014، وفق ما تحدث به رئيس الوزراء اللبناني، بعد ساعات من انفجار بيروت،  وبغت حجم الأضرار يتراوح بين 3 لـ 5 مليارات دولار وربما أكثر، وإنه تمت خسارة 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن”.

وتقدمت الحكومة اللبنانية في بيروت  باستقالتها رسمياً للرئيس عون، بعد احتجاجات عارمة شهدتها مناطق متفرقة من لبنان، تخللها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن،