رام الله – مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقديم مساعدات مالية قيمتها 700 شيكل ، ولمرة واحدة فقط، لما مجموعه 68 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ومدير عام التشغيل في الوزارة رامي مهداوي، في تصريح لوكالة وطن، إنه سيتم الاعتماد على قواعد البيانات التي تم تسجيلها، أثناء الجائحة لدى وزارة العمل ووزارة الحكم المحلي وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى الأسماء التي تم تزويدهم بها من قبل المحافظين، ومعلومات المتضررين من الجائحة لدى وزارة السياحة، حيث سيتم توحيدها في قاعدة بيانات واحدة، وإخضاعها للمعايير، بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتيه.
وأوضح مهداوي أن من استفاد في الماضي لن يستفيد من هذه المساعدات( 700 شيكل)، وسيتم استثناؤه تلقائيا منها.
واشار مهداوي إلى أن هذه المساعدات (700 شيكل) ستكون جزءا من منحة مقدمة من البنك الدولي ضمن مشروع الاستجابة لكوفيد 19، الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار، حيث تم الحصول عليه بالتعاقد مع وزارة المالية وسيكون بتنفيذ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبين أن مكونات هذه المنحة ستتنوع بين التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار، تنقسم إلى جزأين، الجزء الاول هو الذي ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار للمتضررين من الجائحة ممن لم يستفيدوا من المساعدات في المرات السابقة، والثاني ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للأسر الفقيرة.
ولفت إلى أن الجزء الآخر من المساعدات، هو المال مقابل العمل “التشغيل المؤقت”، بقيمة 8 مليون دولار، وسيتم تنفيذه من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بإشراف وزارة العمل وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ.
وأضاف :”بالاعتماد على نموذج البنك الدولي في تنفيذ هذا البرنامج، سيتم استهداف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل، نصفهم اناث، لتشغيلهم تشغيلا مؤقتا لمدة 6 شهور قد يستطيعون بعدها الحصول على فرصة عمل دائمة”.
وأكد مهداوي أنه سيتم استهداف القطاعين الأكثر تضررا وهما الصحي والخدمات الاجتماعية في هذا البرنامج، وسيتم تحديد معايير المستفيدين من الشباب بالتوافق مع البنك الدولي.
وتابع الناطق باسم الوزارة :”قريباً سيتم الإعلان عن فتح باب التقدم لمقترحات تشغيل المشاريع الأهلية وذلك خلال شهر على الأكثر، وسيتم تقييم المشاريع بناء على عدد المستفيدين وخبرة المؤسسة وأهداف المشروع، وتكلفة المشروع، والكفاءة والفعالية في تحقيق النتائج، وستكون مدة التشغيل للمشروع 6 شهور يتم خلالها اتخاذ كافة التدابير التي تكفل اعتماد بروتوكولات وزارة الصحة، في مختلف القطاعات”.
وبين أن الهدف من البرنامج هو للتخفيف من الضغوطات التي يعاني منها الشباب، ومحاولة منحهم فرصة للتشغيل، في ظل ارتفاع نسب البطالة، مؤكداً أن البرنامج سينفذ بإشراف كامل من وزارة العمل، وصندوق التشغيل الذي يقوم الآن بعمل تنموي كبير خصوصا بفترة كورونا.
واشار مهداوي إلى أن العمل في هذا البرنامج بدأ فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة فاتن لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة، لا تتجاوز 3% وتدريبات مكثفة، مع فترة سماح لمدة 6 شهور.
واستأنف:” كان عدد المؤسسات المقبلة على هذا البرنامج كبير وفتحنا الباب مرة أخرى في هذا الجانب من أجل إفادة أكبر عدد من المشاريع”
وفي إشارة إلى مدى النزاهة والشفافية في تطبيق البرامج المذكورة، أكد أنه تم تشكيل لجنة مختصة ماليا وفنيا وتكنولوجيا من أجل البدء بالعمل مستفيدة من الدروس السابقة، والأخطاء الفنية التي وقعت في السابق، مشيرا أنه تم محاسبة كل من قام بخطأ في المرحلة الأولى من توزيع المساعدات.
وأكد مهداوي أن كل الأخطاء تندرج في إطار الأخطاء الفنية ولا تتعدى نسبتها 2%، وقد وقعت نتيجة ضيق الوقت، مؤكدا أن كل هذه الأخطاء لن تتكرر في المرحلة المقبلة.