أسرى-مصدر الاخبارية
قرر الأسرى الأطفال من محافظة الخليل، القابعين في سجن “عوفر”، تنفيذ خطوات احتجاجية، لاستمرار إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلاتهم من زيارتهم.
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن استمرار حرمان الأطفال الأسرى من الزيارة أثر بشكل كبير على أوضاعهم النفسية، ونتج عنها أزمات منها نقصان الملابس، والاحتياجات الأساسية، حيث تتذرع إدارة الاحتلال أن وقف الزيارة بسبب انتشار فيروس “كورونا” في الخليل.
وأضاف أنه على الرغم من الضغوط التي مورست على إدارة سجون الاحتلال للسماح لـ الأطفال لأسرى بإجراء مكالمات هاتفية، مع بدء انتشار الفيروس، إلا أنها سمحت بإجرائها بشكل جزئي ولمرة واحدة وبشروط، وحتى مع عودة الزيارات المحدودة، إلا أن المئات من الأسرى يواجهون الحرمان من الزيارة.
يشار إلى إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات عدد كبير من العائلات لأبنائهم الأسرى، قبل يوم أو في اليوم ذاته، وجدد نادي الأسير دعوته للصليب الأحمر الدولي، اتخاذ إجراءات أكثر جدية في متابعة زيارات عائلات الأسرى، لا سيما الأطفال منهم.
ظروف قاسية
يعاني الأطفال الأسرى في السجون والمعتقلات من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية؛ فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
واتخذت سلطات الاحتلال من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل، من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة، وخاصة في محكمتي “عوفر” و”سالم”، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا ويرافقة غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف شيكل؛ الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في الأراضي الفلسطينية، وذلك كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة (16) منها والتي تنص على:
“لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته” والتي تنص أيضاً على: “للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”، كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40) من اتفاقية الطفل والتي تنص على : “قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة” وفقاً للقانون