مركز حقوقي يحذر من تداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من تداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء غداً الثلاثاء الموافق 18/8/2020، على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وخاصة الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها”.

وأكد المركز في بيانٍ له “على أنّ سياسة تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعلنة بتاريخ 10/8/2020، تندرج في إطار إجراءات العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في القطاع، والمستمرة منذ منتصف عام 2007”.

وقال المركز وفقًا لمتابعته، إنّ “سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أعلنت وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة يوم أمس الأحد الموافق 16/8/2020، عن قرارها بوقف عمل محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18/8/2020، بسبب نفاذ كميات الوقود اللازمة لتشغيلها جراء توقف السلطات الإسرائيلية المحتلة عن توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة لليوم السابع على التوالي، وذلك بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%”.

وشدّد المركز على أنّ “وقف عمل محطة توليد الكهرباء سيكون له انعكاساته على الخدمات الأساسية التي يتلقاها سكان القطاع، وسيؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين من 16-20 ساعة يومياً، وإلى تدهور متسارع في مستوى الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كتقليص الخدمات التشخيصية والعلاجية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وخلق أزمات كبيرة في إمدادات مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة، وفي معالجة مياه الصرف الصحي وضخها إلى البحر من دون معالجة”.

وأوضح أيضًا أنّ “اقتصاد القطاع سيتكبّد خسائر طائلة جراء توقف العمل في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربائية، مما سيعرضها لخطر التوقف وانهيار خدماتها”، مُطالبًا “المجتمع الدولي بإجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، والتدخل العاجل لضمان توريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع”.

كما ذكَّر المركز “بالالتزامات والمسؤوليات الواجبة على إسرائيل كونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي”.

البلديات تحذّر

ومن جانبه حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الاثنين، من أن استمرار وإطالة أمد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ينذر بكوارث صحية وبيئية في القطاع.

وقال اتحاد بلديات غزة في بيان نشرته لوسائل الإعلام، إن تجدد أزمة الكهرباء يؤثر على خدمات بلديات القطاع، التي تعاني من أوضاع صعبة، وشح في توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي والمرافق الأساسية، إضافة إلى التأثير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مرافق البلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى، وأن خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين ستتأثر سلبًا.

وذكر أن جداول توزيع المياه ستشهد ارتباكًا واضحًا، نظرًا لاعتماد الآبار على الكهرباء بشكل أساسي، وصعوبة توصيلها للمواطنين بشكل متوافق مع ساعات وصل التيار الكهربائي لديهم؛ ما ينتج عنه مشكلة مركبة تتمثل في صعوبة وصول المياه للأدوار العلوية.

وأضاف الاتحاد أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة سيؤدي إلى وقف عمل محطات ضخ مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة؛ مما ينذر بكارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها.

وحذّر من أن البلديات قد تضطر إلى ضخ مياه الصرف الصحي للأسف باتجاه شاطئ البحر، بشكل مباشر دون معالجة.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة، يرهق مولدات الكهرباء الاحتياطية، ويزيد أعطالها؛ “لأنها مولدات مخصصة للعمل بشكل طارئ، ولساعات محدودة-، وينقص العمر الزمني لها، ويضاعف مشاكل المرافق التي تعتمد على المولدات”.

وبيّن الاتحاد أن أعمال الصيانة داخل ورش البلديات تعتمد غالبيتها على الكهرباء، وأن تأخير الصيانة يربك خدمة جمع وترحيل ومعالجة النفايات الصلبة، “خاصة وأن أسطول البلديات من الآليات والشاحنات قديم ومتهالك وبحاجة إلى صيانة دائمة”.

كما ذكر اتحاد بلديات غزة أن قطع التيار الكهربائي يضاعف من تلف الأغذية وخاصة المجمدة منها، مثل اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها؛ ما يضاعف من الحاجة لمراقبة الأغذية في الأسواق والمحال التجارية “وهي إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق البلديات”.

ولفت الاتحاد إلى أن جميع الأعمال الإدارية داخل مقرات ومرافق البلديات تعتمد على الكهرباء، وأن استمرار الأزمة يؤثر سلباً على إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة.

وناشد الاتحاد المؤسسات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، بالتدخل لحماية المواطنين الآمنين في غزة، ورفع “الحصار الظالم” المفروض على القطاع.

وأكد ضرورة تضافر كل الجهود لإيجاد حل عاجل ودائم لهذه الأزمة المتجددة.