بعد إنفجار بيروت مصر تتخلص من المواد الخطرة في موانئها لمنع تكرار فاجعة جديدة

القاهرةمصدر الاخبارية 

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر، على ما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف الوزير أمام البرلمان: “ما حدث في بيروت جعلنا نراجع انفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ”.

وتابع قائلا “هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة”.

وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت ، الذي وقع في الرابع من أغسطس بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة، في قتل أكثر من 170 شخصا وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

بداية المأساة في بيروت

وسابقا أوضح تقرير أمن الدولة إن سلطات مرفأ بيروت احتجزت السفينة روسوس في ديسمبر كانون الأول 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

وفي مايو أيار 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر تشرين الأول 2014 وتخزينها فيما عرف بالعنبر 12. وأظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير شباط 2018.

وتقول مولدوفا إن شركة بريروود كورب التي تتخذ من بنما مقرا لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسن الاتصال بشركة بريروود للتعليق.

وفي فبراير شباط 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيرا لتفقد الشحنة وفقا لما ورد في التقرير الأمني.

وقال التقرير إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات مرفأ بيروت نقلها إلى الجيش. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من رواية الخبير.

وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وهي شركة خاصة.

ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني لرويترز أن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق.

وقالت إدارة الشركة اللبنانية في بيروت  للمتفجرات إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.

وتبين الطلبات التي اطلعت عليها رويترز أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريبا لطلب نقل المواد الكيماوية.

وفي يناير كانون الثاني 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.

وقال مسؤول أمني رفيع ثان طلب عدم نشر اسمه إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق بانفجار بيروت أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.

وفي الرابع من يونيو حزيران وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي وذلك وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون.

وقال المسؤول الأمني ”الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات“.

وأوضح المسؤول أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.

وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني ”نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات“.

وحمّل المسؤول سلطات الميناء  في بيروت مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وقال المسؤول: ”أثر انفجار بيروت  كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير“.

وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في انفجار بيروت