الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة والقدس

وكالات – مصدر الإخبارية

صادقت ما تسمى”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد. إن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية “بنيامين”، الواقعة في منطقة رام الله،، مع القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن أكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية “بنيامين” مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.

وستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية في إطار شق هذا النفق، ونقلت الصحيفة عن بروتوكول خطة العمل في هذا المشروع الاستيطاني، الادعاء أن “تخطيط المشروع تم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لأنه سيخدم حركة تنقل الفلسطينيين أيضا”.

كما صادقت “الإدارة المدنية” للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات “آدم”، “بساغوت”، “بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطرق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها “كتلة استيطانية رابعة”، إلى جانب الكتل الاستيطانية “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أريئيل”، سيتم ضمها إلى إسرائيل كي تشكل جزءا من “ميتروبولين القدس”.

في نفس الوقت تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية “بنيامين” والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة “آدم” حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” مع القدس، وذلك “بهدف توسيع (مستوطنة) هار حوما، بـ560 وحدة سكنية جديدة”، وفقا للصحيفة.

في سياق متصل تحدث وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع الإمارات، وقال إن “إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا (المخطط) مريح أكثر لجميع الدول العربية”.

وقال كاتس إن “الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه. وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى”.