3 آلاف طن من الإسمنت المصري تدخل قطاع غزة خلال يومين
غزة – مصدر الإخبارية
دخل قطاع غزة ،قرابة ثلاثة آلاف طن من الإسمنت المصري ، عبر بوابة صلاح الدين، وذلك منذ إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، أول من أمس، أمام توريد مختلف مستلزمات قطاع الإنشاءات، وفقا لما أوردته صحيفة الأيام.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت ، إن منع إدخال كافة مستلزمات الصناعات الإنشائية فاقم من حدة الأزمة المترتبة على انخفاض القدرة الإنتاجية لقطاع الإنشاءات، وزاد من حدة تضررها بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية وتداعيات أزمة كورونا.
واعتبر أن قرار الاحتلال بمنع إدخال كافة مستلزمات قطاع الإنشاءات لقطاع غزة سيزيد من حجم البطالة، وسيؤدي في ذات الوقت إلى ارتفاع أسعار تلك المواد في السوق المحلية، متوقعاً أن تشهد الحركة التجارية على بوابة صلاح الدين نشاطاً ملحوظاً لتعويض بعض النقص في مواد البناء التي تم منع إدخالها من قبل الاحتلال.
وحذر زقوت، من خطورة انعكاسات القرار المذكور على التزامات شركات المقاولات في قطاع غزة تجاه أصحاب المشاريع المختلفة ومواعيد تسليمهم لتلك للمشاريع، دون أن يستبعد نشوء بعض الخلافات بين منفذي ومالكي المشاريع نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بالمقارنة مع الأسعار المتعاقد عليها بين الطرفين.
وكان من المفترض أن يتم، خلال اليومين الماضيين، إدخال حمولة 70 شاحنة من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، ما يعادل نحو 2800 طن، إضافة إلى الكميات الأخرى من مواد البناء التي منع الاحتلال إدخالها، ومنها الحصمة وحديد البناء والجرانيت والسيراميك، ومختلف المواد اللاصقة المستخدمة في الصناعات الإنشائية، إضافة إلى منع إدخال الأخشاب.
وزارة الاقتصاد في غزة تحذر
حذرت وزارة الاقتصاد في غزة التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك لدى الوزارة في غزة ، عبد الفتاح أبو موسي: “إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، وأنه تم الإيعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الإسمنت”.
وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الإسمنت، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.
ودعا أبو موسى،المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز أو تلاعب في الأسعار من قبل التجار؛ لتتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات، مطالباً التجار بالالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.
