بيان هام من وزارة المالية حول رواتب موظفي السلطة

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة المالية برام الله اليوم الخميس بياناً توضيحياً حول رواتب الموظفين بالسلطة والقطاع العام للشهر الجاري.

ونفت المالية في بيانها أن يكون قد صدر من أي من مسؤوليها أي تصريح بخصوص رواتب موظفي السلطة والقطاع العام للشهر الجاري، مشيرة إلى أزمة اموال المقاصة ما زالت عالقة.

وأكد البيان أنه لم يصدر عن وزارة المالية أي تصريح حتى الأن فيما يخص رواتب الموظفين”.

وأضاف: “نؤكد على أن وزارة المالية لم تستلم أموال المقاصة العالقة لدى اسرائيل، وسيتم اعلامكم بأي تغيير حسب الأصول من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية”.

وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة أنه لا صحة للخبر المتداول لدى بعض صفحات المستخدمين حول نسبة صرف الرواتب واستلام السلطة الوطنية لـ 40 مليون دولار.

وشهدت إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعا حادا في شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كوونا.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 في المئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

ولفتت بيانات الوزارة إلى أنه بفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 في المئة في مايو عنها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وصرح مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق أن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.