مجدلاني : وسطاء كُثر لحل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، أن وسطاء كُثر لحل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

وأشار مجدلاني لقناة الغد إلى أن الذي يبعث بهؤلاء الوسطاء هما الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وهذا بهدف كسر القرار السياسي، فحال ما تتسلم السلطة أموال المقاصة ستكون مجبرة على التنسيق الأمني مع الاحتلال من جديد بعد أن أعلنت وقفها.

وأوضحت القناة أن السلطة تتحدث عن وساطات تُطرح لحلحلة الأمور عبر أطراف مختلفة، إلا أنها تصر على إعلان موقف إسرائيلي واضح بإلغاء خطة ضم لأجزاء من الضفة.

ووأشارت القناة إلى أن الأزمة المالية المركبة التي تعصف بالسلطة كما يصفها البعض تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فيرى مراقبون أن هذا يجعل السلطة تتجه لاستلام أموالها من إسرائيل عبر وسيط أوروبي جراء جائحة فيروس كورونا، وشح مصادر التمويل الخارجي.

وأشار المختص الفلسطيني بالشؤون الاقتصادية، محمد خبيصة، إلى أنه زاد مؤخراً الحديث عن الوسيط الأوروبي، ويبدو أن هناك تقدم في هذا الأمر، ولا تريد الحكومة الفلسطينية أن تعلن صراحة لحين الانتظار إلى ما سيحدث في غضون الأسبوعين القادمين، قبل البدء في الخوض الانتخابات الأمريكية، التي ترى إدارتها أن موضوع الضم الإسرائيلي لن يكون مناسباً في الوقت الحالي.

وتبلغ إيرادات الضرائب الشهرية ما يزيد عن 190 مليون دولار تشكل الشريان الرئيسي لمصدر الدخل الأول للحكومة الفلسطينية، بنسبة تبلغ 63% من إيرادات الخزينة.

وقد تتجه السلطة الفلسطينية إلى تسلم أموال ضرائبها من “إسرائيل” عبر طرف ثالث، وذلك يعود لتفاقم الأزمة المالية الفلسطينية وعدم تنفيذ “إسرائيل” لخطة الضم وشح الدعم المالي للسلطة التي لم تدفع سوى بعض من رواتب موظفيها منذ عدة أشهر.

وقدم الاتحاد الأوروبي، في 27 من شهر يوليو الماضي، مساهمة بقيمة 23 مليون يورو، تستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين، عن شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبين مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذه المساهمة الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، تأتي في سياق مبادرة فريق أوروبا، حيث قدم الاتحاد الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.

وتابع أن هذا الدعم “سيمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد- 19)، والتطورات السياسية الأخيرة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات، هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل؛ للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة”.

وتابع: أن الاتحاد الأوروبي، استثمر “على مر السنين سياسيًا وماليًا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، كجزء من هذه الرؤية؛ لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام هذه من جهة، وانتشار وباء (كوفيد-19) وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى؛ لذلك ستساعد مساهمتنا اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني، في خضم هذه الأزمة الاستثنائية”.

وقال: إن “عمل فريقنا الأوروبي، يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها، أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة”.

وترفض السلطة الفلسطينية، منذ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، تسلّم أموال ضرائبها من الاحتلال الإسرائيلي عقب وقف التنسيق بأشكاله المختلفة.