محكمة الاحتلال العليا ترفض النظر في التماس محرري “شاليط” بشكل جماعي

غزة – مصدر الإخبارية

رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، النظر في التماس محرري شاليط بشكل جماعي وتقرر النظر بالالتماسات بشكل فردي، أي كل قضية على حدا.

وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالإدعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، علما أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً.

واعتبرت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة “وفاء الأحرار” كرهائن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ذلك: “إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، على الرغم من الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقاً للدور المنوط بها كمسوق للجرائم.”

وتابع فارس: “فلم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت لخدمة الأمن والحكومة ولإعطائهم المزيد من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قراراً سخيفاً يقضي بأن يتعامل مع كل حالة على حدا، وذلك يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول وتطول، انسجاماً مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة”

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة “وفاء الأحرار” كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.

وجرى تأجيل الجلسة عدة مرات، المرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغائها، وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس2020، والمرة الرابعة أجلت في السابع من يوليو، حتى تاريخ التاسع من أغسطس.

وتدعي محكمة الاحتلال أن الأسرى المحررين خرقوا شروط الإفراج، معتمدة بذلك على ملفات سرية مفبركة، وفرضت بحقهم الأحكام السابقة، ومعظمهم من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وقالت إن القضية مرت ضمن إجراءات قضائية طويلة ومعقدة، مرورًا بمحاكم الصلح والاستئناف والمركزية وصولًا لما للمحكمة “العليا” الإسرائيلية التي أكدت على فرض الأحكام السابقة الجائرة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

ويطالب أهلى المحررين الأفرج عن أبنائهم في الضفة الغربية ضمن الصفقة التي أبرمتها حركة حماس مع الاحتلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 وأدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية على دفعتين.