المجلس الأمني المصغر: شرعنة خمس بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية
في المقابل العقوبات - ستحول إسرائيل جزءا من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وستبقي على احتياز الأموال المخصصة لقطاع غزة.
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريس للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر سلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على خلفية عملها ضد إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي.
الكابنيت صادر تقريباً على كل العقوبات التي تقدم بها سموتريش على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك لخطوات سموتريش.
قائمة العقوبات على السلطة الفلسطينية التي صادق عليها الكابينت:
المصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية وهي افيتار وسدي افرايم وأدوريم وحالتس ووجفعات أساف، والخطوة جاءت رداً على اعترافات بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر، كما شملت العقوبات مصادقة الكابنيت على توسيع البناء في المستوطنات.
وشملت قرارات الكابنيت عقوبات على شخصيات من السلطة الفلسطينية تشمل قيود على الحركة ومنع من السفر ، ومحاربة ظاهرة التحريض، وطرد شخصيات رفيعة، وسيكون مطلوب من مجلس الأمن القومي تحديد هوية الشخصيات الرفيعة التي ستتخذ ضدها العقوبات.
كما شملت القرارات ملاحقة عمليات البناء غير المرخص في مناطق ب، بما فيها المحمية الطبيعية في صحراء الضفة الغربية، على الرغم من أن هذه المناطق تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية إدارياً، والسيطرة الأمنية فيها إسرائيلية، ولكن الفلسطينيون التزموا بعدم البناء فيها كونها محيمات طبيعية، لكنهم خرقوا الإتفاقيات.
في مقابل العقوبات التي تم المصادقة عليها ضد الفلسطينيين، سيتم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح الفلسطينيين، الأموال التي سيفرج عنها لن تشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة، كما سيتم اقتطاع قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، في المجمل سيتم الإفراج عن مئات ملايين الشواقل.
موقف الجيش الإسرائيلي والشاباك، هو ان هذا ليس الوقت المناسب. وأن هذه الخطوات تدف إلى تحويل الانتباه من قطاع غزة والشمال إلى الضفة الغربية وتشتيت جهود الجيش الإسرائيلي في غزة. وهو امر ستفيد منه حماس في غزة والضفة.
وتم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني مرتين، وانعقد الليلة الماضية بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت. وفي الجلسة السابقة تم تأجيل البت في الموضوع بناء على طلبه ، وذلك لإتاحة المجال له للخوض في الموضوع. غالانت لم يعترض، لكن الجيش الإسرائيلي والشاباك عارضا، وسمعت أصوات مماثلة في الولايات المتحدة أيضا. ورغم ذلك أصر سموتريتش على المصادقة على سلة العقوبات، وتم تأجيل النقاش، وفي المشاورة التي جرت مع. رئيس الوزراء نتنياهو بمشاركة سموتريش والوزير رون ديرمر – تم التوصل إلى الموافقة.
وفي تسجيل لخطاب الوزير في مؤتمر عقد في 9 يونيو، يمكن سماعه وهو يدعي أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي خطابه، تفاخر بخطة مدبرة بعناية لسحب السلطة على الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى هيئات مدنية تابعة له في وزارة الدفاع. وقد تم بالفعل إدخال أجزاء من الخطة تدريجياً على مدى العام ونصف العام الماضيين، وتم بالفعل نقل بعض الصلاحيات إلى الهيئات المدنية.
وأضاف سموتريش في التسجيل: “لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلاً”. ومن أجل تجنب الانتقادات الدولية، كما قال، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، لخلق مظهر بأن الجيش لا يزال في قلب الإدارة في يهودا والسامرة. وقال سموتريتش: “سيكون من الأسهل “ابتلاعها” في السياق الدولي والقانوني”. “حتى لا يقولوا إننا نضم هنا”.
في المقابل، قالت منظمة “السلام الآن” ردا على ذلك، إن هذا “قرار مجنون من حكومة مجنونة يضر بالأمن والمصلحة الوطنية – والعلاقات مع الولايات المتحدة”. بالنسبة للسكان غير الشرعيين في الجنوب والشمال، فإن حكومة المستوطنين تكافئ المجرمين في خضم الحرب لإرضاء سموتريش الذي ينهار في صناديق الاقتراع. هذه حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب منذ زمن طويل وتديرها أقلية مسيحانية متطرفة يجب أن تخرج من حياتنا”.
