مجلس الأمن الدولي يؤيد خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

ورحبت حماس بتبني مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقالت في بيان إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ الخطة.

في يونيو 10, 2024

أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اقتراحا قدمه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحث النشطاء الفلسطينيين على قبول الاتفاق.

ورحبت حماس بتبني مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقالت في بيان إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ الخطة.

وامتنعت روسيا عن التصويت في الأمم المتحدة، في حين صوت أعضاء مجلس الأمن الـ 14 المتبقون لصالح القرار الذي يدعم خطة وقف إطلاق النار من ثلاث مراحل التي وضعها بايدن في 31 مايو والتي وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس بعد التصويت: “لقد صوتنا اليوم لصالح السلام”.

وأضافت جرينفيلد: “الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل يكاد يكون مطابقا لمطالب حماس. وهذا هو الاقتراح المطروح على الطاولة والذي وافقت عليه إسرائيل. ولا يمكن لحماس أن تنفذ 7 أكتوبر آخر”.

ويرحب القرار باقتراح وقف إطلاق النار الجديد، وينص على أن إسرائيل قبلته، ويدعو حماس إلى الموافقة عليه و”يحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”.

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس إن الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أيدت القرار “لأننا نعتقد أنه يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وأكد “إنه يوفر بصيص أمل للفلسطينيين، لقد حان الوقت لوقف القتل.”

ويتناول القرار أيضًا تفاصيل الاقتراح، وينص على أنه “إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”.

وقالت جرينفيلد إن التصويت أظهر لحماس أن المجتمع الدولي متحد.

وأضافت: “متحدون خلف صفقة من شأنها إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة على البدء في إعادة البناء والشفاء. متحدون خلف صفقة من شأنها إعادة الرهائن إلى عائلاتهم، بعد ثمانية أشهر من الأسر”.

وطالب المجلس في مارس/آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويوضح الاقتراح تفاصيل المخطط التفصيلي، بحسب الخطوات التي وصفها الرئيس بايدن. وفي المسودة الجديدة هناك تغييران رئيسيان مقارنة بالاقتراح السابق، إلى جانب ذكر موافقة إسرائيل الصريحة. أولاً، ينص الاقتراح الآن صراحة على أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، فسوف يستمران في محاصرة النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

منذ أشهر، يحاول المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وفيما يلي النص الأخير والكامل، بعد التعديلات التي أجريت عليه، والذي تمت التصويت عليه وإقراره من مجلس الأمن :-

إن مجلس الأمن،

– يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

– يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

– يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر الولايات المتحدة والتى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل.

يقرر:

1- يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل في 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل بدون تأخير وبدون شروط.

2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه أن يوزع النتائج على ثلاث مراحل:

(أ) المرحلة الأولى: وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من بينهم نساء وشيوخ وجرحى ورفات بعض الرهائن الذين قتلوا ويتم تبادل ذلك بأسرى فلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بغزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق البلاد في غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع الفلسطينيين المدنيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

(ب) المرحلة الثانية: بناء على اتفاق الأطراف، يتم وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، وبشكل كامل؛ وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة والمنطقة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

3- يؤكد على أن الاقتراح ينص على ما إذا كانت المفاوضات ستستغرق أكثر من ستة أسابيع بالنسبة للمرحلة الأولى، سيظل وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان ذلك، وتستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وتكون المرحلة الثانية قادرة على الانطلاق.

4- يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تطبيقه.

5- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة.

6- يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

7- يقرر إبقاء الأمر قيد نظره.

هذا ، وتنص أبرز التعديلات التي أدخلت على المراجعة الثالثة لمشروع القرار الذي وزع، يوم الأحد، على:

“في حال استمرت المفاوضات (بشأن غزة) في المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإنّ وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”. كما أضيف إلى المرحلة الأولى ذكر تبادل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أورده بايدن في مقترحه يوم 31 أيار/ مايو، ولم تأت على ذكره المسودة السابقة لمشروع القرار الأمريكي، إذ كانت قد اكتفت بالحديث عن “إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإعادة رفات الموتى من الإسرائيليين”، من دون أي ذكر للأسرى الفلسطينيين أو رفات شهدائهم.

ومن بين النقاط التي اعترضت عليها الجزائر وروسيا والصين مطالبة المسودة حركة حماس بقبول المقترح في حين تشير إلى أنّ اقتراح وقف إطلاق النار “يحظى بقبول إسرائيل”، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل رفضها لوقف إطلاق النار عدة مرات. كما أنه ما زال من غير الواضح على ماذا يصوّت مجلس الأمن، وما هو دوره، حيث تُطلب منه المصادقة على مفاوضات لم تتفق الأطراف عليها بعد، ولا يوجد أي اتفاق أو إعلان مكتوب للمصادقة عليه.

كما مُسحت جملة في مسودة سابقة حول المناطق العازلة ورفض مجلس الأمن لها، لتصبح الجملة في المسودة الأخيرة فقط أنّ مجلس الأمن “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة”، بدلاً من جملة في مسودة سابقة “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة مثلاً، من خلال إنشاء دائم، رسمياً أو بشكل غير رسمي، لما يُسمى بالمناطق العازلة”.

أكمل القراءة