المالية

تصريح هام من المالية برام الله حول رواتب الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنةأنه لا صحة للخبر المتداول لدى بعض صفحات المستخدمين حول نسبة صرف الرواتب واستلام السلطة الوطنية لـ 40 مليون دولار.

وقال بياتنة في بيان مقتضب اليوم الخميس إن الخبر والمعلومات الواردة فيه مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية مؤخراً حول هذه القضية.

ويأتي رد بياتنة، بعد نشر منصات إعلامية خبرًا، قد تبيّن عدم صحته، وجاء في مضمونه، أن وزارة المالية برام الله قد استلمت 40 مليون دولار، إضافة إلى تحديدها نسبة صرف رواتب الموظفين.

وكانت إيرادات السلطة الفلسطينية شهدت تراجعا حادا في شهر مايو/أيار الماضي، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كوونا.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 في المئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

ولفتت بيانات الوزارة إلى أنه بفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 في المئة في مايو عنها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وصرح مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق أن السلطة رفضت استلام عائدات المقاصة من إسرائيل لاشتراط الأخيرة عودة التنسيق بين الجانبين، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وكانت أعلنت وزارة المالية في رام الله أعلنت في وقت سابق نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة، عن شهر حزيران  براتب كامل لمن راتبه دون 1750شيكل.

وأوضحت الوزارة انه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فيما سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية قبيل عيد الأضحى أن سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.
وأضاف :”سندفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد، أموال المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا”.

Exit mobile version