وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تهاجم العدل الدولية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك محكمة العدل الدولية داعية لعدم الامتثال لأحكام قضاتها، ومواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ودعت ستروك إلى عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح وقالت: “المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة ليست معايير تملى علينا”.

واعتبرت ستروك أن “اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنّه أبو مازن نفسه. هذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية”، حد تعبيرها.

وأضافت: “لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تُتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية”.

والجمعة الماضية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية،“إسرائيل” بوقف العملية العسكرية في رفح، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقبل النطق بالحكم، قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.

وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.

وتابع: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.

وأوضح القاضي سلام: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.

وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

اقرأ/ي أيضاً: محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح