الاحتلال الإسرائيلي: مشروع الضم ليس مطروحا على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.

فلسطين المحتلةمصدر الاخبارية

أكد وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي غابي أشكنازي أن الخطط الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست مطروحة على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن أشكنازي قوله اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع عقده مع سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية: “هذا الملف خارج الأجندة حاليا لأن الجميع مشغولين” في تل أبيب ، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشرعين عن حزبه “الليكود” أن حكومته قد تباشر في تطبيق إجراءات الضم  من الأراضي الفلسطينية  حال إعطاء الولايات المتدحة الضوء الأخضر لها.

ضم الضفة في الأراضي الفلسطينية  لا يعني إعادة احتلالها كون الاحتلال الإسرائيلي قائم ولم يتغير حتى وفق مفاهيم القانون الدولي بل سيعني إعادة تعريف إسرائيل لوجودها وشكل سيطرتها ووضعها القانوني فيها في تل أبيب

الضم في الأراضي الفلسطينية  سيتجسد من خلال بسط القانون الإسرائيلي على الضفة وتحديدا المناطق المصنفة C وفق اتفاقيات أوسلو وهي المناطق التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية والتي يتركز فيها الوجود الاستيطاني مع عدم وجود كثافة سكانية فلسطينية بالإضافة لوجود أهم الموارد المائية وأهميتها الاستراتيجية الكبيرة  تل  بيب

المنطقة C مضمومة لإسرائيل بحكم الأمر الواقع لأنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل وقد تم خلال 25 عام الأخيرة بعد اتفاق أوسلو تكثيف الاستيطان فيها وشق طرق التفافية وإقامة مناطق صناعية وشبكة مواصلات وبنية تحتية يجعلها مهيئة بشكل فعلي لأن تكون جزء من إسرائيل.

تأخر إعلان ضم الضفة بشكل رسمي بقي معلق حتى توفر اللحظة السياسية المناسبة دوليا، وهذا ما وفره عمليا إعلان ترامب الأخير.

حيث سيحسم الضم  في الأراضي الفلسطينية السيادة على الضفة لصالح إسرائيل والتخلص من شبح حل الدولة الواحدة والخطر الديمغرافي وهو ما عبر عنه نفتالي بينت في تصوره للضم على أنه إجراء سيعامل خلاله السكان الذين لا يتجاوز عددهم ربع مليون والمتواجدين في المناطق المصنفة c كمواطنين من الدرجة الثانية، بينما بقية السكان سيتم احتوائهم في إطار حكم ذاتي أو ربطهم بالأردن أو غيرها من السيناريوهات التي تدور في فلك الحكم الذاتي على السكان في أقل مساحة ممكنة وتحت عين وسقف المنظومة العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب