اشتية: أعلنا عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة المتضررة من كورونا
رام الله – مصدر الإخبارية
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، في مكتبه بمدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، سبل تعزيز الشراكة، وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا .
وقال اشتية: “في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وما تفرضه جائحة كورونا علينا، يبقى همنا الأول صحة المواطنين والحفاظ على حياتهم اليومية، لذلك نبذل كل جهدنا للموازنة بين الصحة والاقتصاد”.
وأضاف اشتية: “الكثير من القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، خاصة قطاع السياحة، وبناء عليه أعلنا عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورونا ، عبر قروض ميسرة جدا من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد”.
وتابع رئيس الوزراء: “رغم كل الصعاب التي تواجهنا، مستمرون في تنفيذ خططنا التنموية العنقودية وشكلنا لجنة من أجل سرعة التنفيذ”.
من جانبه، استعرض اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، الواقع الاقتصادي في المحافظات، وأهم احتياجاته، مشيداً بإجراءات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم والوقوف جنبا الى جنب مع الحكومة في مواجهة كورونا .
بسبب كورونا: انكماش الاقتصاد الفلسطيني
وتشير التنبؤات لأداء الاقتصاد الفلسطيني في سنة 2020، إلى انكماش بنسب متفاوتة، إذ بينما يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5% في سنة 2020،[3] يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انكماشاً بنسبة 14,3% في سنة 2020 أيضاً. وبعيداً عن نقاش المنهجيات التي استُخدمت لاحتساب التنبؤات، فإن التباين الكبير في التوقعات يعكس تباين الافتراضات التي بُنيت على أساسها التنبؤات، ويخلق حالة من عدم اليقين الناجم عن المخاطر المترتبة على انتشار فيروس كورونا وخصوصاً أن الموجة الأخيرة لانتشار الفيروس كانت داخل مدينة القدس المحتلة وضواحيها.
ومن خلال العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهي مناطق خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية. علاوة على هذه المخاطر هناك المخاطر التي يعاني جرّاءها الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة تبعيته لاقتصاد دولة الاحتلال المسيطرة على جميع المعابر والحدود، وعلى إيرادات السلطة المالية، فضلاً عمّا تمارسه من قرصنة لأموال المقاصة.
ومن المتوقع أن تفضي حالة الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة، وذلك جرّاء توقف العمل في فترة الإغلاق، ونتيجة حالة التعافي من كورونا البطيئة التي ستشهدها أغلبية القطاعات، ولا سيما أن نحو 46,7% من العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون من دون عقد مكتوب،[4] ومن المحتمل أن عدداً كبيراً من العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكونون عرضة لفقدان وظائفهم من دون أي حماية قانونية لحقوقهم.
لذلك بات من الضروري تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل من خلال زيادة أعداد المفتشين وتكثيف الزيارات لأماكن العمل من جانب وزارة العمل. وفضلاً عن ذلك، فإن العمال الفلسطينيين العاملين في المستعمرات الإسرائيلية وداخل الخط الأخضر في مناطق 48، ليسوا فقط عرضة لفقدان مصدر دخلهم في أي وقت بقرارات إسرائيلية عبر وقف تصاريح عملهم أو إغلاق الحواجز، بل هم أيضاً عرضة للاستغلال اليومي لعملهم الذي يُعتبر عملاً رخيصاً بالنسبة إلى المشغلين الإسرائيليين.
