الداخلية: تشديد كبير على وسائل النقل والمطاعم.. ومخالفات لمن لا يلتزم

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية برام الله غسان نمر أن التشديد سيكون على المنشآت والأماكن المغلقة وخاصة وسائل النقل والمطاعم.

وقال نمر في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأربعاء إنّ قرار الرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، جاء بناءً على حالة وباء كورونا وهي لم تنته مما يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمكن من اتخاذ مجموعة من القوانين التي لها علاقة باجراءات على الأرض بالنسبة للأجهزة الأمنية والمؤسسات للسيطرة على الوباء ومحاصرته .

وأضاف:” أنّ حالة الطوارئ ستستمر حتى ننتهي من وباء كورونا، واذا ما كنا نتحدث عن المخالفات المفروضة كمثال فقد تم اتخاذها بناءً على قانون الطوارئ فإذا ما انتهى القانون لن تعود تلك الاجراءات صالحة”.

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن من يعتقد أن كورونا مؤامرة يجب عليه أن يدفع مخالفات في حال عدم التزامه بإجراءات الوقاية.

ولفت إلى أنّ ضمن اجراءات الحكومة تم تشكيل لجنة متابعة من الاجهزة الامنية والوزارات، ما زالت تقدّم تقاريرها بشكل يومي، وحاليًا انضم لها الدفاع المدني والعمليات المركزية في الأمن الوطني، والشؤون المدنية لمتابعة موضوع العمال، والآن تم تشكيل لجنة فنية بشكل أوسع لها علاقة بمتابعة الحالة الوبائية بالتنسيق مع اللجنة الوبائية، ومتابعة الأحداث في كافة المحافظات ناتجة عن موضوع كورونا.

وأوضح أنّ اللجنة توسّعت ويبقى دورها المتابعة الفنية، والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات والأجهزة، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية كان “حملها ثقيل” منذ اليوم الأول للجائحة، منوّهًا إلى أنّه “نحن في فترة الذهاب للتعايش مع الفايروس، ولا تاريخ محدّد لنهاية الأزمة، واستقرار أعداد الاصابات يعتمد على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية”

وبين نمر أنّ التعايش مع فايروس كورونا صعب في اطار عدم تفهم الناس للاجراءات الوقائية، و”على بلاطة” من لن يتفهّم هذه الاجراءات سيتم مخالفته، مشيرًا إلى أنّه لا قيود الآن في التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية شهر آب الجاري.

وأعلنت الحكومة برام الله مساء أمس الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمواجهة “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بعدد من الإجراءات.

وأوضح ملحم أن أول هذه الإجراءات شكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس “كورونا”، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

كما تقرر تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ويقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وسيتم السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.

وقررت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.

وسيتم الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.

كما وسيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.

ويتم تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

وعدت الحكومة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.

وستعمل الحكومة على زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.