شهدت أسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطيني اليوم الثلاثاء 3/10/2023، تغيرات ملحوظة، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا مقابل الشيكل الإسرائيلي.
وجاءت أسعار صرف العملات في فلسطين على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.84 شيكل.
الدينار الأردني: 5.42 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.
الجنيه المصري: 0.12 شيكل.
اقرأ/ي أيضا: من المستفيد من ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل؟
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل بأكثر من 9% وصولاً إلى تجاوز سعر 3.85 شيكلاً للمرة الأولى منذ قرابة 3.5 سنوات.
ويقول محلل مالي فلسطيني إن ” أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل منذ بداية العام 2023”.
ويوضح المحلل صبحي فروانة إن “السبب الرئيسي لانهيار الشيكل هو حالة عدم اليقين التي خلقتها الحكومة الإسرائيلية على خلفية إقرار الإصلاحات القضائية وإصرارها على الاستمرار فيها على الرغم من المعارضة المتزايدة لها في إسرائيل، والتحذيرات من هروب رأس المال الأجنبي، وتداعياتها على الاقتصاد”.
ويضيف فروانة لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأسباب الداخلية في إسرائيل يترافق معها زيادة قوة الدولار الأمريكي عالمياً في ظل الأداء الإيجابي المثير للاقتصاد الأمريكي وتحقيقه نسبة نمو 2.1% بالربع الثاني من العام 2023 مقارنة ب، 18% بالربع الأول”.
ويبين أن “قوة الاقتصاد الأمريكي تترافق مع زيادة في الاستهلاك الخاص للأسر واستثمارات القطاع الخاص، على الرغم من سوق العمل الضيق بفعل سياسة الفيدرالي الأمريكي العدوانية تجاه التضخم والتي نجحت في عدم الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وصولاً لبروز سيناريو أن “الهبوط الحاد” للاقتصاد الأمريكي خارج الطاولة في الوقت الراهن”.
ويتابع: أنه “على الرغم من قوة الدولار عالمياً إلا أنه لم يعد السبب الرئيسي لهبوط الشيكل في ظل الأزمة الداخلية في إسرائيل”. منبهاً أن الشيكل تحول من أقوى عملة في العالم إلى واحدة من أضعف ثلاث عملات في العالم”.
ويرى أن “ضعف الشيكل لم يعد منذ بداية العام 2023 مرتبطاً بدرجة أولى بالمتغيرات العالمية وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت مع تحول رؤوس الأموال من إسرائيل للخارج”.
ويستطرد: أن “استمرار ضعف الشيكل سيكون له عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل توقعات عودة التضخم للارتفاع وإمكانية لجوء بنك إسرائيل للعودة إلى سياسات رفع الفائدة”.
ويقول: إن “بيانات بنك إسرائيل تشير إلى أن ضعف العملة الإسرائيلي تسبب بزيادة التضخم بنسبة 1.5% وهي نسبة مرتفعة، مقارنة بنسبة تضخم تصل إلى 1.8% حال لم تكن هناك إصلاحات سياسية، ما يعني أنه كان يفترض أن يكون ضمن هدف البنك المركزي”.