الخارجية والمغتربين تشدد على ضرورة فرض عقوبات قانونية على الاحتلال
رام الله – مصدر الإخبارية
شددت وزارة الخارجية والمغتربين على ضرورة فرض عقوبات قانونية على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية و”إسرائيل”.
وأكدت الورقة على أن الانتهاكات الإسرائيلي تشكل خطورة جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير، ولفتت أن ذلك يحدث من خلال تكريس احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.
وحمّلت لجنة التحقيق الأممية الاحتلال المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها، مع تأكيدها على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إن “الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية”، وطالبت اللجنة، الاحتلال بوضع حد لهذه الانتهاكات.
كما طالبت الدول كافة والأمم المتحدة، بإلزامية التحرك العاجل لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة أن موقف لجنة التحقيق الأممية لا يغير شيء طالما بقي في إطار التقارير فقط.
وقالت: “موقفها محايد يندرج في إطار عديد التقارير والمواقف والتوصيات الدولية التي توثق وتؤكد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”، وتابعت: “وغالباً لا تجد أُذناً صاغية من الاحتلال، وتتعامل معها باستخفافٍ بالغ ولا تُعيرها أية اهتمام”.
وأوضحت أنها رغم ذلك تعتبر دليلاً قاطعاً على عدم شرعية الاحتلال.
ووصفت الوزارة الموقف الدولي بـ “الفشل الدولي” في اعتماد تلك التقارير والمواقف، وأكدت أنه يشجع الاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، إضافة إلى أنه يضرب ما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية، وشرعياتها القائمة على القانون الدولي.
في السياق، دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، وأدت الى استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة، وإصابة شاب آخر في جبل الطويل بمدينة البيرة.
ووصفت الجريمة بأنها “جريمة حرب ضد الإنسانية” تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وحذرت من التعامل مع هذه الجرائم على أنها أرقام ومجرد إحصاءات تخفي حجم المعاناة للأسر الفلسطينية، الناتجة عن اغتيال وسرقة حياة أبنائها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي بالخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين، وتجاه معاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم، مؤكدة أنه من المهم معاقبة الاحتلال المستمر في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً:الخارجية والمغتربين: ننظر بخطورة بالغة لتصريحات رئيس جيش أركان الاحتلال بشأن الضفة
