الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تعميم للداخلية بغزة يفجر خلافاً مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. والأخيرة توضح

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلنت عدة مؤسسات حقوقية وأهلية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتعميم صادر عن وزارة الداخلية يلزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع.

وقال مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وائل بعلوشة، إن نقطة الخلاف المتعلقة بالتعميم لا تتعلق بالتنسيق المسبق تحديداً، بل بأخذ الموافقات قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع، وهو ما لم ينص عليه القانون الفلسطيني.

وتنص المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية على أنه للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية.

وأضاف بعلوشة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “القانون الفلسطيني ينص على التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بهدف تعظيم الفائدة، ولم يتحدث بالمطلق عن أخذ موافقات”.

وأشار بلعوشة إلى أن “التعميم قد يقيد عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في الأساس تقدم خدمات للمواطنين في قطاع غزة”.

وأكد بعلوشة أن “برامج الجمعيات والمؤسسات تسد فجوة مهمة على الصعيد الصحي والإغاثي والدفاع عن الحقوق في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ 17 عاماً”.

وشدد بعلوشة أن الأصل أن القانون الفلسطيني هو الحكم في العلاقة بين الجمعيات والهيئات والجهات الحكومية، وقد نص بشكل صريح على حرية العمل وأن “الأصل التنسيق المسبق، ولم يتحدث عن أخذ أي موافقات”.

وعبر عن أمله بأن تستجيب وزارة الداخلية بغزة لمطلب المؤسسات الأهلية والجمعية بإلغاء التعميم على اعتبار أنه “عادل” ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة”.

وكانت الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية، قد تلقت تعميماً من وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بتاريخ 18/9/2023، يتطلب وجوب التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية، والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي برامج ومشاريع.

بدوره، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن “التعميم الصادر عن الداخلية يتناقض مع المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ومبدأ التنسيق الواجب التأكيد عليه بين مختلف القطاعات بما فيها الجهات الحكومية”.

وأضاف الشوا لشبكة مصدر الإخبارية أن “التعميم يعتبر شكلاً من أشكال القيود التي تفرض على الهيئات العاملة في فلسطين والحد من استقلاليتها”.

وأشار على أن “منظمات العمل الأهلي تعتبر جزءاً من النسيج الاجتماعي ونشأتها جاءت ضمن الإطار الوطني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات الدعم المناصرة”.

وأكد الشوا، أن “التعميم يعتبر شكلاً من أشكال التدخل في عمل المنظمات والجمعيات الأهلية”.

وشدد على ضرورة الغاءه والدخول في حوار جدي مع المنظمات وتحديد الأولويات الوطنية ضمن خطط عمل مشتركة واحترام خصوصية العمل الأهلي الفلسطيني، لاسيما في ظل تعرضه لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة ومعاناته من عجز تمويلي كبير.

من جانبه، اعتبر نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة جميل سرحان إن “تعميم الداخلية تقييداً لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26/2/5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000”.

وأضاف سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “التعميم من شانه إعادة الجمعيات عن تحقيق أهدافها الرامية إلى خدمة المجتمع الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “اشتراط الداخلية سلسلة من الإجراءات والتدابير ضد عمل الجمعيات والهيئات ومن ضمنها منع عقد الاجتماعات داخل قاعات مغلقة دون الحصول على تصريح مسبق، إجراء تعسفي في استخدام السلطات ومحالف للدور المناطق بها”.

وأكد على أن “التعميم المذكور يمس بقدرة المؤسسات والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات لا تستطيع السلطات التي تدير قطاع غزة الوفاء بها”.

وحاولت “شبكة مصدر الإخبارية” التواصل عبر الهاتف مع إدارة الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية‏ لدى ‏وزارة الداخلية الفلسطينية، للتعقيب على هذا الموضوع ولكن دون جدوى.

اقرأ أيضاً: الضمير تطالب بإلغاء التعميم الصادر بحق الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية

Exit mobile version