الأولويات الاقتصادية لبناء نافذة أمل لاقتصادنا الوطني.. بقلم محمد سكيك

أقلام-مصدر الإخبارية

يعتبر بناء اقتصاد دولة أساسا في تقدمها ونموها، وركنا أصيلا في معالجة التحديات التي تواجها على المستوى الكلي، كالبطالة والفقر والناتج المحلي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تدل على قوة ومتانة الدولة، لكن الاقتصاد الفلسطيني بصفة العموم مر بهزات عديدة وأزمات متنوعة ولفترات متعاقبة وطويلة.

ولعل خصوصية قطاع غزة التي يمر بها ملقي بظلالها عَلى جميع محاور الحياة، لذا لابد من أن يفكر من يمثل الوطن أن يضع الاقتصاد بمفرداته المختلفة كأحد أهم أولوياته وبرامجه، لأنه دون شك هو (الاقتصاد) البوابة الحقيقة لعلاج العديد من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها.

لذا من باب النهج التشاركي الذي أؤمن بي وحرصي المستمر أن يكون لدينا رؤى مستقبلية رغم حالة الضبابية المستمرة التي نعيشها، فإنني أضع بعض المقترحات التي يجب أو يفضّل أن تكون ضمن أولويات أولى الأمر:

والمقترحات كالاتي:

*دعم حقيقي للتشغيل من خلال بناء حلقة حقيقة مع السوق الاقليمي من خلال تصدير العمالة المهارة ضمن سياسات وإجراءات حقيقة واتفاقات واضحة مع دول مستهدفة ضمن تخصصات مطلوبة.

* العمل الحقيقي والواقعي على اعداد رؤية شاملة في ربط مخرجات التعليم بالسوق المحلي، والاهتمام في التعليم المهني والتقني ضمن تخصصات مطلوبة، واستقطاب المناهج والخبرات لتعميم المعارف والخبرات.

* توحيد منصات عمل المشاريع الصغيرة والناشئة بشكل حقيقي وليس نظري، وربطها مع مشاريع كبيرة في السوق المحلي والخارجي.

* تفعيل حقيقي للمناطق التجارة الحرة بين دول الجوار.

*تفعيل حقيقي للمناطق الصناعية المتخصصة حسب المناطق الجغرافية.

* العمل على فتح أسواق تصديرية حقيقة للمنتجات الفلسطينية

* العمل الجاد والحقيقي على دعم المنتجات الوطنية، وتفعيل واقعي وتطبيقي لسياسية احلال واردات متوازنة

* بناء خريطة اقتصادية تفصيله ودقيقة عن البيانات والمعلومات عن القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها من القطاعات تشمل جميع المؤشرات ذات العلاقة.

* وجود صناديق حقيقة وفاعلة متمثلة:

١- صندوق دعم الصناعة.

٢- صندوق دعم الصادرات

٣- صندوق دعم المشاريع الصغيرة

٤- صندوق دعم الطوارئ والازمات

٥- صندوق دعم السياحة

٦- صندوق دعم الزراعة

* بناء جسور تسويقية وتفعيل حقيقي لدور السفارات الفلسطينية في جميع الدولة لترويج عن الصادرات والمنتجات الفلسطينية والسعي إلى بناء اتفاقيات واقعية معهم.

* تغير المناهج والتوجهات التقليدية والثورية في بناء الصورة الذهنية الحقيقة للاقتصاد الفلسطيني

* أهمية وجود نافذة واحدة فعلية في جميع الجهات ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية من باب التسهيلات والسرعة والاتقان

* تشكيل نافذة موحدة لمراقبة وتقيم المشاريع الدولية لتعظيم المنفعة منها، وتحقيق التكامل والتجانس بينهما

* تصدير الخدمات بوابة هامة في جلب السيولة وزيادة معدلات التشغيل، لذا مهم أن يكون هناك إطار ودليل ناظم ومساند لها يشمل الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتشريعية.

* تفعيل حقيقي لاستقطاب العاملين في القطاع الحكومي ضمن المساواة والعدالة لجميع فئات المجتمع

* وجود دمج حقيقي لأصحاب الاعاقات في سوق العمل

* التقليل من مشاريع البطالة المؤقتة، والعمل على بناء ديمومة من مشاريع حقيقة.

* التقليل من حجم الدراسات المكتبة المرهقة دون جدوى أو استفادة

* العمل على تعين أكفاء ومتخصصين في إدارة الشئون الاقتصادية

* بناء شراكات حقيقية مع العديد من الدول لتبادل الخبرات وبناء القدرات والمعارف

* تفعيل حقيقي لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية في جميع مناطق الوطن، من خلال تفعيل أكبر وحقيقي للمجالس البلدية والحكم المحلي.

* استخدام نهج التشاركية في اتخاذ القرارات مع جميع الأطر الناظمة في الامور ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي

* إعادة هيكلية وترتيب وتنظيم وتفعيل الادوار المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص.

اقرأ/ي أيضا: نقابات العمال: إغلاق معبر إيرز عقاب لأكثر من 18 ألف أسرة بغزة