الخارجية ترحب بتقرير بتسيلم الأخير بشأن تنفيذ الاحتلال جريمة التهجير القسري

رام الله-مصدر الإخبارية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير منظمة بتسيلم الإسرائيلية وبالتقارير المحلية والإقليمية والدولية بما فيها تقارير منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن آخر تلك التقارير كان التقرير الذي صدر عن منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، الذي أكد أن “إسرائيل” تنفذ جريمة التهجير القسري في الضفة الغربية وتصعد من عمليات هدم المنازل والمباني والمنشآت، وأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم المستوطنين كأداة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وتحول حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم، والذي بين أيضا، أنه منذ عام 2006 وحتى منتصف العام الجاري هدمت سلطات الاحتلال 2123 مبنى سكنيا في الضفة الغربية، وغيرها من الانتهاكات التي وثقها التقرير.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الأمم المتحدة والدول باعتماد تلك التقارير والتعامل مع دولة الاحتلال على أساسها، باعتبارها تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يفرضه ذلك من إجراءات وتدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وما يتطلبه من عقوبات تجبر دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وتلزمها بالانصياع لإرادة السلام الدولية، حفاظا على الحل السياسي التفاوضي للصراع وتحقيق السلام، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح

يشار إلى أن بتسيلم منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، وتعرف نفسها بأنها “مستقلة وحيادية”، ويتركز نشاطها على رصد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأسس مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة (بتسيلم) في الأراضي المحتلة عام 1989 على يد مجموعة من المفكرين، والقانونيين، والصحفيين، وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي.

وتقول المنظمة إن “سكان الأراضي المحتلة يقبعون تحت الحكم العسكري، وتقوم “إسرائيل” بانتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر على نطاق واسع”، ولذلك اختارت التمحور فقط حول معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وتؤكد أيضا أنها لا تفرق “بين ضحايا فلسطينيين وضحايا إسرائيليين”، ولا “بين الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي تقوم بها السلطة الفلسطينية”.