قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي
أقلام – مصدر الإخبارية
قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
يجب أن يتم تفعيل العمل على فضح جرائم الاحتلال بالسجون الإسرائيلية واعتبار قضايا الأسرى على رأس سلم الاهتمام السياسي والدبلوماسي وأن تحظى بالأولوية التي تليق بنضال وصمود أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال والعمل في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، كون أن انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال أصبحت تشكل كارثة حقيقية في ظل الحرب المنظمة التي تقودها حكومة التطرف أو التي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى والتي تعتبر امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل.
قرارات حكومة نتانياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والأجرام بحق الأسرى الأبطال وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها وان إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني وفي جميع أماكن تواجده سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، وان كل إجراءات الاحتلال باطلة ولا يمكن أن تنال من عزيمة وإرادة وإصرار الأسرى على نيل حقوقهم واستعادة حريتهم.
حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى وخاصة في ظل تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية ويجب اتخاذ مواقف واضحة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية كافة وخاصة الصليب الأحمر وأهمية إدانة هذه القرارات ورفضها والضغط باتجاه إلغائها وحماية حقوق الأسرى المكتسبة عبر المواثيق الدولية ونضالات أسرانا البواسل عبر عقود طويلة.
حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل وأن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال بعد إعلان المتطرف بنا غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة وتقليصها، ليس اعتراف بهذا الحق ولا تسليم بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه مما يؤكد أن الحرب الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال هي حرب شاملة تستهدف النيل من إرادة وعزيمة الأسرى في سجون الاحتلال ولا يمكن المساومة على حقوق الأسرى الذين يؤكدون بأن هذه السياسية هي بمثابة اللعب التي ستحرق من أشعلها.
الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة مطالبون بضرورة التحرك وخاصة من قبل منظمة الصليب الأحمر وأهمية تحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم ويجب العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضمان التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة وأبرزها اتفاقية «جنيف» الرابعة.
ويجب على السفارات والبعثات السياسية الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق المواقف مع وزارة الخارجية وتشكيل فريق عمل قانوني وإعلامي ومتابعة المواقف بشكل يومي مع أهمية النشر الإعلامي للبيانات الصادرة عن الأسرى في سجون الاحتلال وبكافة اللغات العالمية والعمل على متابعة هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية.
أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة
