جنين- مصدر الإخبارية
أفادت وسائل إعلام محلية أن الأسير أمجد عمر مصطفى خليل مخزومي من جنين دخل اليوم الأربعاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تصريحات صحفية قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن الأسير مخزومي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 26 عاما.
وأشار مخزومي إلى أنه تمكن من إكمال دراسته الجامعية داخل سجون الاحتلال، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
كما توفي والده العام الماضي، وحرمه الاحتلال من وداعه.
وحسب المؤسسات فإن بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى لم يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما طال كذلك مستوى الانتهاكات والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا نتيجة لعمليات التخريب.
وأشار النادي إلى أن عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.
وأكد أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، إذ تتجه مؤخرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن الاكتظاظ تركز في بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، كذلك الأقسام التي يُحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (المعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) إلى 50 معتقلًا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) الذي يُعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في مراكز التحقيق، واستمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السجون، وكل ذلك يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، (فالغرفة أي الزنزانة التي يُحتجز فيها الأسرى)، والتي تتسع لستة أسرى، يُحتجز فيها تسعة أسرى.
والأحد، ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال مؤخراً، إلى (1300) أسير، وهو ما يُشكّل نسبة 25% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم (5100) أسير.
وأوضح مركز فلسطين لدراسات الاسرى في بيان، أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى حوالي (1300) أسير، “وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الأولى”.
واعتبر مدير المركز رياض الأشقر أن ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني، “نتيجة تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقدًا أن تحويل المئات من الأسرى إلى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان”.
وأشار الأشقر أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأدعت المخابرات أنهم يشكلون خطرًا على أمن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.