الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بشكل علني وقف الخطة.
وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو خطة الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الصحيفة.
فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا لتطورات السياسي لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.
خطة الضم التي تشمل غور الأردن هي الأقل احتمالاً أمام التنفيذ
ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق – أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا، وفق هآرتس.
وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق – أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.
ووفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في دولة الاحتلال والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد.
وعلى الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا.
