حماس: تخصيص الاحتلال مبالغ لدعم الاستيطان لن يمنحها شرعية على أرضنا
غزة- مصدر الإخبارية:
قالت حركة حماس إن تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية ضخمة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، لن يمنحها الشرعية على أرض الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة في بيان إن “خطوات الاحتلال لدعم الاستيطان في الضفة ستقابل بمزيد من الصمود والمقاومة”.
وأكدت أن “مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير المجرم سموتريتش لمبلغ 700 مليون “شيكل” لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى “البؤر الاستيطانية” العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً “لشرعنتهما”؛ جزء من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه”.
وشددت على أن “الخطوات الجديدة تشكل تحدٍ صارخ للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة”.
كما أكدت حماس على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه بكافة الوسائل.
وقرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، بأن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة بما في ذلك في البؤر الاستيطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الاستيطان.
وبيّنت أن القرار يخول وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)”، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
وقالت الهيئة إنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية؛ “سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية”.
ولفتت إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية” بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إذ أن أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في كانون أول (ديسمبر) 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة.
ويعتبر قرار الحكومة مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.