مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات
غزة- مصدر الإخبارية:
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس ورشة عمل في قاعة المركز الرئيسي بمدينة غزة، تناولت قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات في ضوء الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، وذلك بحضور لفيف من المحامين، والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين.
وافتتح الورشة المحامي في المركز يحيى محارب، مرحباً بالحضور وشاكراً اهتمامهم بموضوع الورشة الذي يتسم بالأهمية باعتباره يُشكل مدخلاً للرقابة على أداء السلطات والمؤسسات العامة، ثم أحال الكلمة للأستاذ عصام يونس المدير العام للمركز.
من جانبه، أكد يونس على أهمية تنظيم الحق في الحصول على المعلومات بموجب القانون، خاصة وأنه يؤسس للحق في حرية الرأي والتعبير، والتقاضي والمشاركة السياسية، والعمل الصحفي.
وقال يونس إن الحق في الحصول على المعلومات حلقة أساسية ضمن حلقات مبدأ الرقابة الشعبية على الأداء العام ولا سيما الكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد والتعرف على حجم النفقات والإيرادات العامة وإلى غير ذلك من أنشطة الدولة.
وشدد على وجوب تصميم قانون يُراعي العناصر والموجبات كافة التي من شأنها تأمين ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
ولفت إلى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، والشروع في معالجة كافة القضايا العالقة التي نشأت جراء الانقسام الحاصل.
وفي السياق، عرض المحامي في المركز سمير المناعمة، قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات، حيث تناول تعريف المعلومات محل طلب الكشف عنها، وطبيعة الجهات العامة التي يستوجب عليها الكشف عن المعلومات.
وتطرق إلى أبرز المعايير الدولية للحق محل القراءة، والإغفال الدستوري الحاصل نظراً لغياب النص على هذا الحق في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
وأشار إلى أوجه القصور التشريعي وتدابير الملائمة التي ينبغي على الجهات المختصة تداركها، حتى نكون أمام قانون قادر على توفير وحماية الحق في الحصول على المعلومات، وتدفقها.
اقرأ أيضاً: مركز الميزان يدين فض وعرقلة التجمعات السلمية والاعتداء على صحافيين في غزة
