المركز الفلسطيني يطالب النيابة بفتح تحقيق بالتعدي على صحفيين أمام جامعة الخليل

غزة – مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السبت، الاعتداء على صحفيين أمام جامعة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

واستهجن المركز الفلسطيني الاعتداء الذي تعرض له أربعة صحفيين خلال تغطيتهم اعتصام طلابي أمام جامعة الخليل أول أمس الخميس”.

وأكد على أن حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في سلامة الجسد هي حقوقٌ واجبة الاحترام والحماية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين”.

وأفاد بأن حوالي الساعة 11:30 من ظهر الخميس وصل الصحفيون الأربعة: عبد المحسن الشلالدة، مصور وكاله جي ميديا؛ ساري جرادات، مصور وكاله وطن والقدس الإخبارية؛ نضال النتشة مراسل تلفزيون فلسطين اليوم؛ والصحفي لؤي مهباش عمرو، ويعمل كصحفي حر، إلى جامعه الخليل، بمدينة الخليل، لتغطية اعتصام نظم أمام الجامعة، اعتراضاً على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال طلبة من الجامعة”.

وأضاف: “بعد وقت من تصوير الاعتصام، حضر عشرة أشخاص بلباس مدني وطلبوا من الصحفيين بطاقاتهم الصحفية، وعندما سألهم الصحفيون عن بطاقاتهم قالوا لهم: “هاي زعرنة وبلطجة وعليكم وقف التصوير والا سنقوم بتكسير كاميراتكم!”.

وزاد: “حاول أحد الأشخاص انتزاع هاتف الصحفي نضال النتشة بالقوة، وقام آخر برش غاز الفلفل على الصحفيين الثلاثة الباقين”.

وأكمل: “بينما اعتدوا بالضرب على الصحفي النتشة بالأيدي والأرجل داخل المطعم واستولوا على الكاميرا التي كانت بحوزته، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب عندما حاول الابتعاد عن المكان”.

وبعدها وصلت دورية للشرطة حينها، وتوجه الصحفي لهم طلباً للحماية، فطلب منه عناصر الدورية التوجه لمركز شرطه الحرس لتقديم شكوى، وبعدها توجه الصحفي النتشة بسيارة خاصة للمستشفى الأهلي حيث تبين أثناء الفحص أنه مصاب بكدمات ورضوض قوية في أنحاء متفرقه من جسده.

وبحسب “المركز” فقد جرى الاعتداء على عددٍ من الطالبات أثناء تنفيذ الاعتصام المذكور أمام الجامعة من أشخاص بلباس مدني، يعتقد أنهم محسوبون على حركة الشبيبة الطلابية.

وأفادت الطالبة عهد حروب، بأن أحد الأشخاص بلباس مدني هاجمها من الخلف بينما كانت تقف أمام الجامعة وأخذ هاتفها الجوال، وأسقطها على الأرض.

واعتبر “المركز” أن كل اعتداء على الصحفيين وأصحاب الرأي يُعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم بموجب المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وتُمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حضر التعذيب”.

ودعا المركز إلى ضرورة التزام السلطات، وفق المعايير الدولية، بتوفير الحماية للصحفيين وأصحاب الرأي وضمان ممارسة حقوقهم دون مضايقة من أحد.

ولفت إلى أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له فلسطين، ويعتبر جزءاً من التشريعات الوطنية، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لمرسوم رئاسي صدر في 16 يوليو 2023.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في الضفة الغربية بفتح تحقيق فوري في هذه الأحداث والاعتداءات وإعلان النتائج على الملأ وتقديم مقترفيها للعدالة.

أقرأ أيضًا: المركز الفلسطيني يدين فض الأجهزة الأمنية بغزة تجمعات سلمية بالقوة