المملكة المتحدة تعترف رسمياً بالإبادة الجماعية ضد الأيزيديين من قبل الدولة الإسلامية
المونيتور– ترجمة مصدر الإخبارية:
انضمت المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة و 17 حكومة أخرى وهيئة دولية اليوم في الاعتراف رسمياً بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين من قبل الدولة الإسلامية في عام 2014.
وأعلن وزير الدولة للشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، عن القرار قبل الذكرى السنوية الثالثة من آب (أغسطس) لإحياء موجة القتل التي شنها الجهاديون والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 7000 من الأيزيديين، معظمهم من الرجال والفتيان.
وقال أحمد إن المملكة المتحدة “ستواصل لعب دور قيادي في القضاء على الدولة الإسلامية، بما في ذلك من خلال إعادة بناء المجتمعات المتضررة من إرهابها وقيادة الجهود العالمية ضد دعايتها السامة”. إلى جانب فرنسا، تعد المملكة المتحدة من بين الأعضاء الأكثر نشاطاً في التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وهي من بين حفنة من أعضاء التحالف الذين لديهم قوات على الأرض في شمال شرق سوريا كجزء من الجهود المستمرة لإضعاف وتدمير فلول داعش.
ومع ذلك، فقد تعرضت لانتقادات حادة لرفضها إعادة مواطني المملكة المتحدة الذين انضموا إلى الجهاديين والمحتجزين حالياً في سجون ومعسكرات اعتقال مكتظة ونقص التمويل في شمال شرق سوريا والأكثر إثارة للجدل لتجريدها من جنسيتها البريطانية شيماء بيغوم، عروس داعش.
جاء قرار حكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بالذبح الجماعي للأيزيديين كإبادة جماعية بعد الحكم الصادر في 31 نوفمبر عن محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، الذي قضى بإدانة مقاتل سابق في تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وجاء في بيان الحكومة: “كان موقف المملكة المتحدة دائماً هو أن قرارات الإبادة الجماعية يجب أن تتخذها المحاكم المختصة، بدلاً من الحكومات أو الهيئات غير القضائية”. عملت ألمانيا، أكثر من أي دولة أخرى، على مساعدة الأيزيديين، حيث رحبت بأكثر من ألف امرأة وطفل اختطفوا واعتدى عليهم جنسياً من قبل داعش ومحاكمة وإدانة المتورطين في جرائم حرب ضدهم.
ويشعر قادة المجتمع اليزيدي بتفاؤل حذر بأن العدد المتزايد من الدول الأجنبية التي تعترف رسمياً بالإبادة الجماعية سيضيف الضغط على الحكومة الفيدرالية العراقية لصرف مليارات الدولارات المخصصة لإعادة بناء حياتهم وبلداتهم المدمرة.
اقرأ أيضاً: أعضاء بالكونغرس يتقدمون بقانون منع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
