وزارة الاقتصاد: إغلاق محل تجاري و10 غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، يوم الأحد، إغلاق محلا تجارياً مخالفا للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

إذ نفذت طواقم الرقابة والتفتيش 28 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 696 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب طن ونصف سلع منتهية الصلاحية، واخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.

وأوضحت الوزارة في تقريرها ، أنه تم تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 10 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

في وقت سابق، طالب تجمع النقابات المهنية وغرفة التجارة في محافظة بيت لحم، الحكومة إلى تأمين رواتب الموظفين العموميين، وفي مقدمتهم العاملون في القطاع الصحي، والتوقف عن فرض الإغلاقات الداخلية في المحافظة.

وبحث المشاركون خلال اجتماع عقد في مقر غرفة التجارة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد بشكل عام، ومحافظة بيت لحم بشكل خاص، في ظل تداعيات جائحة “كورونا” وتأثيراتها على جميع مناحي الحياة الفلسطينية، وكيفية تعزيز القدرة على صمود مختلف القطاعات، في مواجهة هذه الجائحة، والنهوض بالوضع الاقتصادي في المحافظة.

وأكد المجتمعون، وقوفهم مع القيادة الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تعيشها القضية الفلسطينية، وفي ذات الوقت حذروا من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي، في المحافظة، خلال الأشهر القادمة، حيث كانت من أولى المحافظات التي تأثرت وواجهت الجائحة، منذ الخامس من آذار الماضي.