غزة: القطاع الخاص على وشك الانهيار ومختص يحذر من النتائج

غزة-مصدر الإخبارية

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم السبت، بضرورة التدخل العاجل لحل مشاكل القطاع الخاص وإنقاذه من الانهيار والإغلاق نتيجة تأخر الاستحقاقات وعدم صرف التعويضات.

وقال الحايك في تصريح صحفي ، إن تأخر صرف التعويضات والارجاعات الضريبية الخاصة بالقطاع الخاص دفع بالكثير من المنشآت الاقتصادية والمصانع نحو الإغلاق وساهم بتراجع القدرة الانتاجية للكثير من المنشآت الأخرى، ورفع معدلات البطالة والفقر.

وحذر من انهيار  القطاع الخاص منشآت اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في قضايا قانونية نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة على تلك النشاطات لصالح البنوك والأفراد وجهات أخرى.

وأكد الحايك على أهمية تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بما يكفل تمكينه من إعادة بناء نفسه وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به على مدار سنوات الحروب والحصار للققطاع الخاص.

وأشار إلى أن الخناق الاقتصادي والانساني يضيق على سكان قطاع غزة، وأصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط لرفع الحصار و فتح كافة المعابر التجارية وتصدير منتجات غزة.

وناشد جميع الجهات لضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية والتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الخاص من الانهيار الكامل، وشدد على ضرورة تبني القطاع الخاص في المؤسسات الرسمية وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية.

أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة،  في تصريح سابق لها  أن القطاع الخاص يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ15 بالمائة؛ جراء الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيانها  إن الظروف السيئة في غزة “ما تزال مهيمنة على الاقتصاد، في ظل النزيف المتواصل للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية في القطاع”.

وأوضحت حلال اليبيان الاقتصاد يعاني من “عجز هو الأكبر على صعيد أعداد المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وتشغيل الأيدي العاملة”.

ولفتت إلى أن “بقاء الأوضاع على حالها، دون أي تدخل عاجل ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية، لاسيما على صعيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل”.

وذكر البيان أن قطاع غزة “بحاجة للانفتاح على العالم الخارجي لإنهاء أزماته الكبيرة، خصوصا في ظل تراكم عوامل الضعف، وعدم وجود أي تدخلات حقيقية لحلها، ومن أهمها التراجع غير المسبوق في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة والفقر والانعدام الغذائي”.

وتفرض إسرائيل، منذ عام 2007 حصارا على قطاع غزة؛ كما تعاني الساحة الفلسطينية منذ ذلك العام من انقسام سياسي، بسبب الخلافات بين حركتي “فتح” و”حماس”، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم “حماس”.