في أبعاد الهجوم الفاشي على شعبنا بالداخل

أقلام – مصدر الإخبارية

في أبعاد الهجوم الفاشي على شعبنا بالداخل، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

فرضت دولة الاحتلال بعد عام 1948 الحكم العسكري علي ما تبقي من شعبنا في الداخل والذي استمر حتى عام 1966.
كان الهدف من ذلك يكمن بممارسة الإرهاب بحقهم من أجل تذويبهم داخل المجتمع الصهيوني واطفاء جذوة الكفاح الوطني لديهم.
فشلت دولة الاحتلال في مخططاتها عندما انتفضت الجماهير الشعبية عام 1976حيث استشهد ستة من أبطال شعبنا رفضا لمخططات الاستيطان و فتح الشوارع على حساب الفلسطينيين.

شكل يوم الأرض تحولا نوعيا في مسيرة الكفاح الوطني وإعادة بناء الوعي الوطني في مواجهة سياسة الأسرة والتهويد.
شاركت جماهير الداخل بالانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987وشاركت بفاعلية أيضا بانتفاضة الأقصى و القدس عام 2000واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في مواجهة جيش الاحتلال.

عزز ذلك من روح الوعي الوطني والعمل الكفاحي وقد لعبت الهيئات الوطنية مثل لجنة المتابعة العربية العليا دورا هاما في صهر الطاقات ووحدة الجهود في سبيل تفعيل مسارات النضال الوطني في مواجهة سياسة مصادرة الأراضي والتميز العنصري والذي توج بقانون القومية بالعام 2018.
ساهمت هبة الكرامة بالعام 2021بتجذير مسار الكفاح الشعبي وعزز من ذلك وحدة الأرض والشعب والقضية وتقويض المحاولات الصهيونية الهادفة للتجزئة والتفتيت الجغرافي والديموغرافي بهدف أشغال كل تجمع فلسطيني في همومه الخاصة بعيدا عن الهوية الوطنية الجامعة.
تقوم حكومة اليمين الفاشية التي يقودها مثلث نتنياهو، سموتريتش، بن غفير استكمالا لسياسات من سبقها من الحكومات الصهيونية بتسعير عملية الاستهداف لشعبنا بالداخل ويبرز ذلك من خلال تشكيل مليشيات تتبع بن غفير الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي بما يشمل الجليل والنقب.
يحاول بن غفير ومن خلفة حكومة اليمين الفاشية مسابقة الزمن لتنفيذ مخططاتهم العنصرية والمعادية لشعبنا ويتضح ذلك من خلال نشر الجريمة حتى يتم الهاء الفرد الفلسطينيين بأمنه الذاتي فقط ويتضح أيضا من خلال الأحكام الجائرة بحق نشطاء هبة الكرامة الي جانب قوانين سحب الجنسية والمواطنة وحظر رفع العلم الفلسطيني.

يهدف بن غفير للسيطرة على مساحات واسعة من النقب والجليل الذي تم الإعلان مؤخرا عن بناء مستوطنة به وذلك بهدف جلب المستوطنين الصهاينة الجدد على أنقاض شعبنا الذي يدفعه للهجرة من خلال التضيق على سبل العيش وإعادة تشكيل ما يسمي بالمدن المختلطة ليبقي طابعها يهوديا عنصريا بعد ان يتم تهجير الفلسطينيين منها حيث يتم فرض قيود على مسألة السكن الي جانب القيود الحياتية على المدن والقري مسلوبة الاعتراف.

إن محاولات حظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في هذا السياق الرامي الي تقويض الهيئات القيادية للجماهير الفلسطينية بالداخل على أساس انها تمثل الهيئة التمثيلية الجامعة لمكونات شعبنا بالداخل الأمر الذي يعني أضعاف القدرة على توجيه وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل حقوقها المدنية وحقوق شعبنا القومية في ذات الوقت.

ويشار الي ان مسألة محاولات الحظر قد تمت بالسابق بحق بعض الحركات السياسية مثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم ملاحقة العديد من كوادر كما ان محاولة الحظر تتم قبل كل انتخابات أيضا إضافة لقرار حظر الحركة الإسلامية فرع الشمال.

ان محاولات حظر لجنة المتابعة والتحريض على رئيسها المناضل محمد بركة يجب أن يحفز القائمين عليها ومركباتها أيضا باتجاه استنهاض طاقاتها وانهاء اية تباينات بينها وتجديد دمائها وتصليبها وتعزيز فاعلياتها الكفاحية الشعبية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية الي جانب العمل على تجذير الثقافة الوطنية الجمعية بوحدة مكونات شعبنا في مواجهة عمليات استهداف شعبنا ومن أجل تعزيز صموده في مواجهة هجمة الاحتلال الفاشية المسعورة.

أقرأ أيضًا: غزة وصناعة الهوية.. بقلم/ محسن أبو رمضان