الخارجية ترحب ببيان البرلمان المكسيكي ضد مخططات الضم

رام الله – مصدر الإخبارية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، ببيان البرلمان المكسيكي الرافض لتنفيذ مخططات الضم “الإسرائيلية” والمؤكد على ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

وأكد البرلمان المكسيكي في بيان وقع عليه أكثر من 69 نائبا منهم رئيسة البرلمان، ونائبتها، أن الإعلان “الاسرائيلي” لضم اجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية هو بمثابة تراجع واضح لعملية السلام، ومن شأنه أن يهدد أسس حل الدولتين المعترف به دوليا,

وأوضح البيان أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار النواب إلى أنهم يضمون صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي الذي يدعو اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى اعادة النظر في خطة الضم والتراجع عن سياساتها احادية الجانب التي تدفع المنطقة الى المزيد من العنف.

وطالب البيان حكومة المكسيك بأخذ خطوات جادة ضد هذا القرار الاسرائيلي، تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، انسجاما مع موقفها الرسمي بدعم حل دولتين تعيشان جنبا الى جنب بأمن وأمان ضمن حدود معترف بها دوليا .

معارضة أوروبية لنية الاحتلال تنفيذ مخططات الضم

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتزم تنفيذ مخططات الضم في الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

وحول ردود الفعل الأوروبية، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورجسدورف ، على أن علاقات الاتحاد مع “إسرائيل” ستتأثر في حال تنفيذها مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.

وشدد على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم، وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.

وفي وقت سابق، قال سفير الاحتلال الجديد لدى واشنطن، جلعاد أردان، إنه لا يستهين بالمعارضة العالمية لمشروع مخططات الضم “الإسرائيلية”، معتبرا أن مرور الوقت لا يصب في مصلحة الفلسطينيين، بحسب صحيفة الأيام.

وصرح أردان، وهو مندوب إسرائيل” الدائم أيضا لدى الأمم المتحدة،في حديث إذاعي أن “هدفه هو التوضيح للعالم المصالح الإسرائيلية وأهمية تحديد حدود الدولة والحق التاريخي لإسرائيل في الضفة الغربية”.

وأضاف، إن “عمليات الإنسحاب أحادية الجانب التي قامت بها “إسرائيل” لم تؤد إلى السلام، وإن الأمر الوحيد الذي سيكفل استمرار وجود إسرائيل هو رسم حدود تمكن الدفاع عنها”.