اللجنة التنفيذية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال

رام الله مصدر الإخبارية

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى وضع آليات عملية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.

وطالبت اللجنة التنفيذية، المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والشرعيات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير يوم الخميس، لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية .

وأكدت اللجنة على رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذا لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة “ج”، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال، وتوسيع البناء الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.

وقالت إن الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي الذي أكد عليه تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتضمن وصفا حول ذلك، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا.

وثمنت اللجنة المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار “صفقة القرن” الأميركية، والمستندة الى شريعة الغاب بدلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما عبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت عن “تمسكنا الحازم بقرار القيادة الفلسطينية في 19 آيار/ مايو الماضي، والذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، في حل من كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأميركية وأية تفاهمات في هذا الاتجاه، وعدم تجزئتها بأي شكل من الأشكال.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.