اجتماع الأمناء العامين للفصائل.. قضايا قديمة جديدة على الطاولة هذه أبرزها

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعاً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناءً على دعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقده، في ظل التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الهجمة الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس.

وتأتي الدعوة لاجتماع الأمناء العامين، في وقت لا تزال العديد من الملفات، عالقة على الطاولة الفلسطينية منذ سنوات، وأبرزها الحاجة إلى استراتيجية موحدة لمعالجة كافة القضايا الوطنية، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وانهاء الانقسام الفلسطيني، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وكان أخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في شهر حزيران (يونيو) 2022.

وقال عضو المكتب السياسي للجبة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن “أي دعوة للحوار بين الكل الوطني، يتوجب التحضير لها بشكل جدي مع جميع الفصائل بعيداً عن الثنائية الحزبية والتنافسية من أجل الخروج بنتائج تعالج المشاكل القائمة، وتكون قادرة على وضع آليات تنفيذية لكل ما يتم الاتفاق عليه”.

وأضاف أبو ظريفة لشبكة مصدر الإخبارية، أن “أي اجتماع للأمناء العاميين سيكون استكمالاً للقاءات السابقة، والقضايا التي جرى الاتفاق عليها ولم تنفيذ حتى الآن، لاسيما على صعيد انهاء الانقسام”.

وأشار إلى أن “الدعوة للاجتماع لا يجب أن تكون تحت الضغط الشعبي الغير راضي عن أداء القيادة الفلسطينية والسلطة”.

وأكد على أن المطلوب من أي اجتماع للأمناء العامون، إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية جديدة بعيداً عن مخرجات اتفاق أوسلو ومساوئه، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة الوصول إلى برنامج توافقي يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها بعيد عن اتفاق أوسلو الذي شكل انقلاباً على أهدافها.

ودعا إلى ضرورة تطبيقي قراري المجلسين الوطني والمركزي، خاصة على صعيد تعليق الاعتراف بإسرائيل وانهاء الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة بموجب اتفاق أوسلو، وإنهاء التنسيق الأمني بشكل كامل.

وطالب بضرورة الاتفاق بشكل واضح على انهاء الانقسام الداخلي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات شاملة، وطي صفحة التفرد بالقرارات الوطنية للأبد.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيس مكتب العلاقات الوطنية ماهر مزهر، إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وجهت دعوة لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، في العاصمة المصرية القاهرة، “لكن حتى هذه اللحظة لم تتلقى الفصائل أي دعوة رسمية من القاهرة حول تاريخ انعقاد الاجتماع”.

وقال مزهر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية “من المقرر أن يوجه الأخوة المصريون دعوة للفصائل لعقد الاجتماع في القاهرة، لكن لا يزال موعد الاجتماع حتى هذه اللحظة غير محدد.

وأكد ان “أهم الملفات التي يتوجب بحثها خلال الاجتماع حال انعقاده، كيفية مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وسياسة بنيامين نتنياهو التي تتحدث عن اجتثاث حل الدولتين والإبقاء على دولة الاحتلال الاسرائيلي فقط”.

وشدد على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ومتطلبات المرحلة، وتقود نحو انجاز المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الاسود وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

من جانبه، رأى المحلل السياسي د.هاني العقاد أن “الدعوة لعقد اجتماع الأمناء العاميين تأتي في وقت حساس خاصة مع تطورات الأحداث في الساحة الفلسطينية، واستهداف إسرائيل المباشر للخارطة السياسية لشعبنا، وتسريعها من خطوات حسم الصراع فيما يتعلق بمدينة القدس، والاستيطان في الضفة”.

وقال العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الدعوة تترافق مع هجمة إسرائيلية شرسة من حكومة بنيامين نتنياهو، ما يجعل ضرورة عقد الاجتماع أمراً مهم، للخروج باستراتيجية وطنية بين الكل الفلسطيني”.

وأضاف العقاد أنه “يتوجب أن ينجح الاجتماع لأنه لم يعد وقت لمزيد من الخلاف، والاتفاق على شكل المواجهة مع الاحتلال والتصدي لمخططاته المتطرفة”.

وأشار العقاد إلى أن “عقد الاجتماع في القاهرة نقطة مهمة لاسيما وأن مصر لها وزنها في المنطقة ولها تأثيرها على جميع الفصائل الفلسطينية”.

وأكد على وجوب تشكيل جبهة فلسطينية واحدة لمواجهة كل المخططات الإسرائيلية، مشدداً على أن “الفصائل أمام اختبار تاريخي لمواجهة المشروع الإسرائيلي أو انجاحه”.

وشدد على أن نجاح الاجتماع وتطبيق قراراته سيكون علامة فارقة في تاريخ المواجهة مع الاحتلال والقضية الفلسطينية خصوصاً لإفشال مساعي حكومة الاحتلال لتقويض حل الدولتين بشكل نهائي.

ونوه العقاد إلى أن “أهمية اجتماع الأمناء العامين تنبع من أن يضع جميع الفصائل أمام التزاماتها، المتعلقة بمواجهة الاحتلال، وخيار وحيد يقود نحو استعادة الوحدة الوطنية”.

وكانت حركتي حماس والجهاد الإسلامي دعتا إلى ضرورة الاتفاق على خطة وطنية شاملة وإدخالها إلى حيز التنفيذ فوراً، وعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وطالبت الحركتين في بيان الكل الوطني إلى سرعة التحرك لمواجهة التحديات، بما يستجيب إلى آمال وتطلعات شعبنا في التحرير والعودة.