الخارجية تدين مشروع قانون تطبيق في القدس- انتخابات بلدية القدس - الولايات المتحدة والقدس - العشائر الأردنية

انتخابات بلدية القدس.. اجراء لمحو الهوية الفلسطينية

غزة- سماح سامي

حذرت شخصيات مقدسية وفلسطينية بالعموم من خطورة المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، مطالبين الجميع بمقاطعتها وعدم المشاركة في اختيار من يُمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس.

ومنذ احتلال القدس عام 1967، والمقدسيون يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات، رُغم أنهم يشكلون ما نسبته 40٪ من سكانها، مؤكدين أن “التصويت سيشكل اعترافًا بالسيطرة الإسرائيلية على القدس”.
خارج الصف الوطني

معروف الرفاعي مستشار محافظ مدينة القدس أكد رفضهم القاطع لانتخابات بلدية القدس التي ستجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الرفاعي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إن انتخابات بلدية الاحتلال لا تمثلنا، إنما من يمثلنا هي الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية”، مضيفا:” أن موقف المقدسيين لمقاطعة انتخابات الاحتلال ليست وليدة اللحظة، إنما منذ احتلال مدينتهم بالعام 67 “.

وشدد على أن من يشارك بالترشح أو الانتخاب، هو خارج الصف الوطني، وهو يعطي شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ويحاول إظهارها بأنها ديمقراطية.

وأشار إلى محاولات سلطات الاحتلال لتقديم اغراءات وامتيازات لأبناء القدس، لحثتهم على المشاركة من خلال الترشح أو الانتخاب، بتقديم لهم تسهيلات تجارية وتصاريح للعمال ومناصب بالمؤسسات وأموال وغيرها.

ولفت إلى دورهم الكبير في تعزيز الوعي لدي مواطنيهم ودفعهم لعدم المشاركة بالانتخابات، عن طريق تنظيم حملات توعوية لمقاطعة الانتخابات، منها الكترونية ولقاءات ميدانية مع رجال دين لتحريم المشاركة فيها، ولقاءات مع عشائر بدواوين العائلات.
فرض السيادة
بدوره، رأى المحلل والكاتب السياسي ومدير مركز القدس للدراسات عماد عواد، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بعقد انتخابات بلدية القدس، هو مظهر من مظاهر السيادة، مشيرا إلى احتلال مدينة القدس بنسبة 93%.

وقال عواد في حديثه لشبكة مصدر الاخبارية إن اجراء الانتخابات وزيادة الاقتحامات وتقسم المسجد الأقصى أيضا، عدا عن اقامة جملة من المشاريع، كلها تنطوى تحت فكرة القدس الكبرى”.

وأضاف الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة على مدينة القدس، واجراء الانتخابات جزء من فرض سيادته عليها، وهو أمر طبيعي من مكونات أي دولة، واسرائيل تعتبر ذاتها وباعتراف عالمي أنها دولة”.

وأشار إلى أن الاحتلال أدار “الظهر” لكل الاتفاقات مع الفلسطينيين، حيث لديه نية مستقبلية بتحويل المواطنين بالضفة لقطاعين، جزء منهم يتبع للسلطة وجزء آخر له، من خلال جعل السلطة تدير شؤون مواطنيها وليست ذات بعد سياسي أو اقتصادي مستقل عن الاحتلال.
تحريم المشاركة أو الترشح
أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، على تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وعلل المجلس ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين.

وحذر من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته.

وقال إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبًا عارمًا، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعيا كل من يستطيع الوصول إلى القدس والأقصى لشد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال العدوانية، واعتداءاتها.

Exit mobile version