مراقبون.. توقف برنامج الغذاء العالمي سيتسبب بأزمات خطيرة في القطاع

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

قرر برنامج الأغذية العالمي للأم المتحدة بوقف تقديم مساعداته الغذائية على أكثر من 200 ألف أسرةٍ فقيرةٍ في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ بذرائع عدم توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.

وأجمع مراقبون فلسطينيون على أنّ توقف برنامج الغذاء العالمي سيتسبب بأزمات إنسانية خطيرة في قطاع غزة، وسينعكس بخطورة كبيرة على المستوى الاقتصادي.

انعكاسات الخطوة

أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أكد أنّ قف الأمم المتحدة لمساعداتها لقرابة نحو 200 ألف أسرة فقيرة مستفيدة من البرنامج الأغذية العالمي في القطاع والتي تعتمد على  هذه المساعدات بشكلٍ أساسي، سيتسبب بانعكاسات خطيرة.

وحذّر “الشوا” من خطورة الوضع الإنساني في حال تأخّر وغياب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي طالت جميع القطاعات الأساسية المختلفة كقطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم، بحيث شكّل غيابها ما نسبته 80 بالمائة.

وذكر الشوا أنّ كثر من 63 بالمائة يُعانون من انعدام الأمن الغذائي في غزة، حيث أنّ 80 بالمائة من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.

وقال “الشوا” في تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية إنّ” هذه الخطوات من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والصحية في غزة، إضافة إلي زيادة نسبة الفقر والبطالة في ظل اعتماد مؤسسات تجارية بشكل كلي على المنح كبرنامج الغذاء العالمي.

ونوه إلى أنّ هذه الأزمة جاءت متزامنة في وقتٍ تتنامي مؤشرات البطالة والفقر في القطاع، وعدم انتظام صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى توقف صرف المنحة القطرية، حيث يعيش أكثر من نصف القطاع تحت خط الفقر،

وطالب” الشوا” الجهات الحكومية وغير الحكومية بضرورة التحرك المتناغم مع بعضهم البعض ليتم التواصل مع كافة الجهات المانحة و المانحين من أجل الضغط على تغطية ذلك العجر كون المُسبب الأساسي لها هو الاحتلال الإسرائيلي.

وحول انعكاسات التوقف على الدورة الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي محمد نصّار إنّ  أزمة الغذاء العالمي هي ليست جديدة ولكن جاءت في ظل تأخر العديد من المنح الأخرى المتعلقة بعدم توفير التمويل اللازم لـ”أونروا” الأمر الذي شكّل العديد من الأزمات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.

خسائر ضخمة في الأسواق

واعتبر “نصار” خلال تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية أن إيقاف المساعدات الغذائية سواء المقدمة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أو برنامج الأمم المتحدة للغذاء، يزيد من مآسي أوضاع سكان قطاع غزة، الذين يعيشون تحت الحصار المفروض منذ 16 عامًا.

وحذّر من التأثيرات الناجمة عن عدم تلبية احتياجات “أونروا”، وعدم تمكنها من تنفيذ ولايتها والآثار الوخيمة على الأوضاع الإنسانية للاجئين وعلى أمن واستقرار المنطقة ككل.

وذكر أن برنامج الأغذية العالمي في اقتصاد القطاع ضخ نحو (2.2) مليون دولار شهرياً في أسواق غزة، وغيابها سبب خسائر اقتصادية بنحو مليون دولار شهريا.

وأضاف أنّ بنك الغذاء العالمي يساعد الفلسطينيين الفقراء من غير اللاجئين، عبر قسائم شرائية لأكثر من 300 متجر داخل قطاع غزة، بيد أنه قرر وقفها عن 200 ألف مستفيد بداية من شهر يونيو الجاري، فيما تتوقف المساعدات عن الأعداد المتبقية نهاية شهر آب (أغسطس).

وأشار في تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية إلى أنّ أزمة “أونروا” سيكون لها انعكاسات على أكثر من جانب تتمثل بدايتها على المستفيدين أنفسهم، “وعدم مقدرتهم على توفير ما يحتاجون من الغذاء”.

وثانياً على صعيد المحلات، حيث تضرر أكثر من 200 سوبر ماركت ومحل تجاري بفعل هذه الأزمة، فوقعوا عقوداً مع البرنامج العالمي وكانوا مضطرين لتخزين المواد الغذائية لأكثر من 6 شهور وربما لسنة، كي تتوفر هذه المواد في ظل الوضع الأمني الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.

وأضاف” الانعكاس صعب على أصحاب السوبر ماركت، وقد يلاحق بعض أصحابها من كبرى الشركات ومن ثم سيكون مصيرهم مزيداً من البطالة.

وبعثت الجهات الحكومية في قطاع غزة رسائل شديدة اللهجة إلى مبعوث الأمم المتحدة الذي وصل إلى القطاع قبل أيام قليلة، قائلةً إنه” من غير المقبول مسألة التسويغ لوقف البرامج في ظل غياب التمويل معتبرة أنه تهديد للأمن الإقليمي”.