وزارة الاقتصاد تغلق مصنعاً مخالفاً للإجراءات الصحية في الخليل

ماهي مطالب غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لسلطة النقد؟

رام الله – مصدر الإخبارية

أدت التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد19) إلى إحداث أضرار كبيرة على كافة القطاعات والفئات العاملة لاسيما التجار ، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام و الذي لم يكن بعيداً عن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

في هذا الصدد، طالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، سلطة النقد بإغلاق القطاع المصرفي أو جلسة المقاصة على الأقل في حال تم إغلاق كافة القطاعات الأخرى، وتمديد فترة تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام، والمرونة في جدولة كافة أنواع التسهيلات البنكية، وإعادة الشيكات المقدمة للتقاص بعد الإغلاق على شكل متتالي وليس دفعة واحدة، والتفاعل بإيجابية بما يخص التصنيف لاي “عميل” قد تضرر خلال هذه الفترة، واعفاء “العملاء” من عمولة الشيكات الراجعة، وإعادة تقييم آلية وشروط برنامج استدامة.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري على تمسكهم بجميع مطالبهم الواضحة كما هي دون تراجع عنها ،وهي ليست مطالب خيالية وانما تمثل التجار وواقعهم وما يتعرضون له من اضرار جراء إغلاق البلد بالكامل وشبه جمود الحركة التجارية، على حد قوله .

وقال العطاري:”لا يعقل مطالبة التجار بتسديد مستحقات واقساط مالية للبنوك والقطاع المصرفي بينما الحركة التجارية شبه معدومة ومتوقفة، لذا تفهم المحافظ هذا الوضع ووعد بأن يكون هناك رد ايجابي بهذا الخصوص”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر سلطة النقد في البيرة بين وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة برئاسة رئيس الغرفة عبد الغني العطاري ومحافظ سلطة النقد عزم الشوا بمشاركة المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد الزيتاوي مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة.

ويأمل العطاري ووفد الغرفة والتجار أن يكون الرد ايجابي فعلا، لكنه قال:”ان لم يكن الرد ايجابي فسيجتمع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومجلسه التنسيقي، ويتخذ القرار المناسب للرد على رفض اي بند من مطالب الغرفة التجارية”.

كما شدد العطاري على التزام التجارة والصناعيين كافة بجميع قرارات الحكومة، مؤكدا على ما صرح به المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، انه يجب الإبقاء على الشريان الاقتصادي في حياتنا فلا يمكن إغلاق الاقتصاد بشكل كامل وإنما نريد ان نحافظ على وضع صحي سليم، لذا يجب الموائمة ما بين القطاعين الصحي والاقتصادي بما يضمن ديمومة الحياة واستمراريته.

Exit mobile version