بهدف الاستيطان.. الاحتلال يسعى لتطبيق قوانينه على المحميات الطبيعية بالضفة
الضفة المحتلة – وفا
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، تمارس سياسة الضم والاستيطان الزاحف والصامت، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.
وتابع المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي أن ذلك يأتي عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.
وبيّن أن سلطات الاحتلال بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان، وأن الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، والتي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه “أراضي دولة” في الضفة الغربية، ضمن مشروع ما يسمى “المحميات الطبيعية”.
وأردف أن سلطات الاحتلال تصنف ما يسمى “أراضي دولة” بتلك التي كانت قائمة في العهد الأردني وما تلاها من خطوات استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري وهي على النحو التالي: 634,920 دونما (634.9 كم مربع ويمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية) كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الأردني وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقا لتفسيرها، يضاف اليها ما مساحته 843,922 دونما (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) أعلنتها إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979.
وأضاف: “هذا الى جانب أراضي مساحتها 666,327 دونما (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها، ويجري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية، وبذلك فإن مجموع مساحة أراضي الدولة 2,145169 دونما (2145 كم مربعا أي ما يساوي 37.8%) من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال التقرير إنه على “أراضي الدولة” هذه وفق التصنيف الإسرائيلي، تقع محميات طبيعية كانت قائمة منذ زمن الانتداب، وتوسعت بعد ذلك الى أن بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية، وهي التي تستولي عليها سلطات الاحتلال، وقوات الجيش ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.
واستأنف: “اليوم يعلن الاحتلال أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، ولاحقا تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف، فالمحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر توضح الصورة”.
وذكر أن محمية “عين العوجا” في محافظة أريحا والأغوار، تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي استولت عليها سلطات الاحتلال في أيار/ مايو العام الماضي، بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية، غير بعيدة عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.
وتحدث عن منطقة “وادي قانا” في محافظة سلفيت، وهي الأخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين.
وفي العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع ما تسمى “سلطة الحدائق والطبيعة” بشق طريق استيطانية في هذه المحمية لربط البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية “الوني شيلو” بتجمع “قدوميم” الاستيطاني، ولم تتردد عن قطع آلاف أشجار الزيتون من الوادي، إضافة إلى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي “محمية طبيعية”، ويحظر على الفلسطينيين استخدامها.
وذكر التقرير أنه في تلك المنطقة أعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم كمحمية طبيعية، ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي، وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي.
وأضاف أن البناء الاستيطاني تواصل في المنطقة حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي، وقد اتضحت صورة النوايا الإسرائيلية بعد ذلك بسنوات، حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب التي يستخدمها المزارعون، ما أدى إلى تناقص أعداد الفلسطينيين، فبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح العدد لا يتجاوز الآن 15 عائلة، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك إلى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه “التهجير الناعم”.
وحول مستوطنة “جبل أبو غنيم– هارحوما” أشار التقرير إلى أنها أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان، وكان الاحتلال قد أعلن سابقا مكانها محمية طبيعية ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة، وكذلك عند إقامة مستوطنة “ريخس شعفاط” على أراضي القدس.
وتقوم ما تسمى “سلطة الطبيعة” بتحويل بعض صلاحياتها في هذا المجال إلى جمعية “إلعاد” الاستيطانية، بهدف تعميق الاستيطان في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان والمستوطنين.
وفي السياق، تحدث التقرير أنه بهدف تعميق سيطرة الاحتلال، تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات “إدارة شؤون البيئة” في الضفة الغربية إلى وزارة شؤون البيئة الإسرائيلية.
ويعتزم الوزير المتطرف في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة الإسرائيلية قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية، حيث جرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، يقضي برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء.
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.
وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن ذلك يأتي عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.
وأوضح أن سلطات الاحتلال بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان.
وذكر أن الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، والتي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه “أراضي دولة” في الضفة الغربية، ضمن مشروع ما يسمى “المحميات الطبيعية”.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تصنف ما يسمى “أراضي دولة” بتلك التي كانت قائمة في العهد الأردني وما تلاها من خطوات استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري وهي على النحو التالي: 634,920 دونما (634.9 كم مربع ويمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية) كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الأردني وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقا لتفسيرها، يضاف اليها ما مساحته 843,922 دونما (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) أعلنتها إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979.
وتابع “هذا الى جانب أراضي مساحتها 666,327 دونما (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها، ويجري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية، وبذلك فإن مجموع مساحة أراضي الدولة 2,145169 دونما (2145 كم مربعا أي ما يساوي 37.8%) من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال التقرير إنه على “أراضي الدولة” هذه وفق التصنيف الإسرائيلي، تقع محميات طبيعية كانت قائمة منذ زمن الانتداب، وتوسعت بعد ذلك الى أن بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية، وهي التي تستولي عليها سلطات الاحتلال، وقوات الجيش ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.
وأضاف: اليوم يعلن الاحتلال أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، ولاحقا تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف، فالمحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر توضح الصورة.
وذكر التقرير أن محمية “عين العوجا” في محافظة أريحا والأغوار، تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي استولت عليها سلطات الاحتلال في أيار/ مايو العام الماضي، بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية، غير بعيدة عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.
وتحدث عن منطقة “وادي قانا” في محافظة سلفيت، وهي الأخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين.
وفي العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع ما تسمى “سلطة الحدائق والطبيعة” بشق طريق استيطانية في هذه المحمية لربط البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية “الوني شيلو” بتجمع “قدوميم” الاستيطاني، ولم تتردد عن قطع آلاف أشجار الزيتون من الوادي، إضافة إلى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي “محمية طبيعية”، ويحظر على الفلسطينيين استخدامها.
وذكر التقرير أنه في تلك المنطقة أعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم كمحمية طبيعية، ليس من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي، وإبعاد الفلسطينيين عنها، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي.
وأضاف أن البناء الاستيطاني تواصل في المنطقة حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي، وقد اتضحت صورة النوايا الإسرائيلية بعد ذلك بسنوات، حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب التي يستخدمها المزارعون، ما أدى إلى تناقص أعداد الفلسطينيين، فبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح العدد لا يتجاوز الآن 15 عائلة، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك إلى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه “التهجير الناعم”.
وحول مستوطنة “جبل أبو غنيم– هارحوما” أشار التقرير إلى أنها أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان، وكان الاحتلال قد أعلن سابقا مكانها محمية طبيعية ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطنة، وكذلك عند إقامة مستوطنة “ريخس شعفاط” على أراضي القدس.
وتقوم ما تسمى “سلطة الطبيعة” بتحويل بعض صلاحياتها في هذا المجال إلى جمعية “إلعاد” الاستيطانية، بهدف تعميق الاستيطان في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان والمستوطنين.
وفي السياق، تحدث التقرير أنه بهدف تعميق سيطرة الاحتلال، تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات “إدارة شؤون البيئة” في الضفة الغربية إلى وزارة شؤون البيئة الإسرائيلية.
ويعتزم الوزير المتطرف في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة الإسرائيلية قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية، حيث جرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، يقضي برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء.
