حوادث إطلاق النار.. استهداف مباشر يلاحق الناشطين في الضفة
قلقيلية- خاص مصدر الإخبارية:
على دوي صوت الرصاص، استيقظت أسرة الناشطة الفلسطينية زهرة خدرج في مدينة قلقيلية فجر اليوم الجمعة، ظناً من منها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحاماً أو حملة اعتقالات في المدينة، لتتفاجأ بأن ما جرى كان إطلاق نار استهدف منزلها من قبل مجهولين.
وخدرج كاتبة وروائية فلسطينية تنشط في مجال الكتابات الفاضحة لجرائم الاحتلال والمناهضة للتنسيق الأمني واعتقالات السلطة الفلسطينية للمقاومين، وتعتبر من أبرز المرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وتُسير برفقة زوجها أخصائي طب وجراحة العيون الدكتور عبد اللطيف ابو سفاقة حافلات للرباط في باحات المسجد منذ أكثر من 11 عاماً.
وتقول خدرج لشبكة مصدر الإخبارية إن “لا تعلم ما أسباب ودوافع المنفذين، لكن الأمر تتحمل مسئوليته السلطة الفلسطينية كونها الجهة المسئولة عن حفظ الأمن”.
وتضيف خدرج، أن “الرصاصات أصابت باب المنزل والسيارة الخاصة بزوجها، وتسببت برعب كبير لدى أفراد أسرتها”.
وتشير إلى أن “سيارة بيضاء كان يستقلها مسلحون لاذوا بالفرار من أطلقت النار وفق إفادات الجيران”.
وتتساءل خدرج “لماذا لا يتم وضع حد لهؤلاء الزعران الهادفين لترويع الآمنين، ومنع تكرار هذه الحوادث، وما أسباب تكرارها في مدن الضفة في نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية الآن، أليست السلطة المسئولة عن حفظ الأمن”؟
وتؤكد بأن أسرتها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة حول الحادثة، مطالبةً إياها بالكشف عن الملابسات ومعاقبة المسئولين عنها.
وتشدد على أنها مستمرة في نشاطاتها المجتمعية إيمانياً منها بأن بوصلتها صحيحة.
من جانبه، قال مدير محامون من أجل العدالة، المحامي مهند كراجة، إن “ما حدث للأسف مع الدكتورة خدرج فجر اليوم الجمعة يأتي في سياق تدفيعهم ثمن نشاطهم الاجتماعي”.
وأضاف كراجة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً ملحوظاً في التعدي على الحريات، وحالات الاعتقال السياسي من قبل السلطة الفلسطينية على خلفية التعددية السياسية والحزبية والتجمهر السلمي والعمل النقابي الطلابي وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية اغلقت في وقت سابق شركة عصفور فلسطين المملوكة للدكتورة خدرج دون وجود اي قرار صادر عن جهة مختصة قانوناً بهذا الاجراء، محملاً إيها المسئولية الكاملة عن حوادث إطلاق النار كونها من تدير الأمن في المدن.
وعبر كراجة عن قلقه الشديد إزاء ارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية وحوادث إطلاق النار والاعتداء على النشطاء وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها.
ودعا المؤسسات المحلية والدولية إلى ضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطين ووقف جميع الاعتقالات السياسية والتعسفية التي تنتهك حقوق الانسان.
يشار إلى أن مدن الضفة الغربية شهدت سلسلة من حوادث إطلاق النار في الآونة الأخيرة، كان أبرزها على منزل ومركبة نائب رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر في نابلس شمال الضفة الغربية، وإصابته بجروح في أطرافه السفلية، ومركبتي رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر، والأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية أيمن المصري.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً لوقف إطلاق النار
