وكالات-مصدر الإخبارية
وجه رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، صباح اليوم الخميس، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر منصور في رسائله، عن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم، مطالباً المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
كما تحدث عن قيام المستوطنين المتطرفين، في الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس.
اقرأ/ي أيضا: منصور يطلع دول أعضاء بمجلس الأمن على مستجدات العدوان الإسرائيلي
وقال: “يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين”، مذكراً أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على أرضنا هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.
وأشار منصور إلى قيام المجتمع الفلسطيني في عين سامية، في 22 أيار(مايو)، بتفكيك منازلهم التي عاشوا فيها منذ ما يقرب من 40 عاماً ومغادرتها كنتيجة مباشرة لقمع السلطة القائمة بالاحتلال ومستوطنيها وإرهابهم، منوهاً إلى تعرضهم لعمليات نقل قسري متكرر، بهدف إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية ومن ثم إقامة مستوطنة.
وأكّد إلى أن “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي، ولا سلطة مجلس الأمن الذي طالب مرارا وتكرارا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، كما أنها لا تحترم دعوات المجتمع الدولي بهذا الخصوص، موضحا أن هذا دليل على أنه ليس لديها مصلحة في حل الدولتين على خطوط ما قبل عام 1967، في ظل مواصلتها قدما سياساتها غير القانونية دون أي تردد، جراء ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة أبدا.
ودعا رياض منصور، إلى بذل جهود جماعية فورية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي، لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها الجسيمة والمنتظمة.
وجدد الدعوة إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من قمع “إسرائيل” واضطهادها، سواء من خلال تشريعاتها التمييزية أو أوامرها العسكرية أو الوحشية المنسقة لآلتها العسكرية ومليشيات المستوطنين الذين يُعرضون حياة ووجود شعبنا للخطر، مشدداً على ضرورة تحميل جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.