قطع مخصصات الشهداء .. حسرة في قلب الأهالي ونُكران القيادة الفلسطينية للتضحيات

كريم قدورة – مصدر الإخبارية

مصير مجهول ينتظر المئات من أسر الشهداء في قطاع غزة، بعد قطع مخصصاتهم المالية من مؤسسة رعاية أسر الشهداء التابعة للسطلة الفلسطينية، ما سيؤدي لتداعيات وانعكاسات خطيرة على ذويهم.

(أم محمد) زوجة الشهيد نعيم أبو ريان (52 عام) في الأربعينات من عمرها فقدت زوجها خلال عدوان عام 2008/2009 على قطاع غزة، وأصبحت تتقاضى مخصصاً شهرياً من السلطة الفلسطينية كأسرة شهيد، لكنها فوجئت في شهر يناير 2019 بوقف المخصص.

وتوجهت أم محمد إلى الجهات المختصة مؤسسة أسر الشهداء التابعة للسلطة الفلسطينية بغزة، وأُبلغت بأنه قطع المخصص بدواعي أمنية بشأن زوجها.

وأكدت “أم محمد” أن زوجها كان يعمل في الداخل المحتل، ولا ينتمي إلى أي تنظيم فلسطيني، معبرة عن استيائها من رد المؤسسة عليها.

وطالبت أم الطفلين محمد ومصعب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإرجاع المخصص الشهري الخاص بزوجها الشهيد، والنظر إلى ظروفها الصعبة والمهلكة بالديون.

وقال سعد أبو الخير مدير عام وحدة الشهداء والأسرى المقطوعة رواتبهم في وزارة الأسرى بغزة، لـ مصد الإخبارية أنه منذ يناير 2019 حجب مخصصات 2774 من ذوي عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، منهم  1683 من ذوي أهالي الشهداء، و 796 من ذوي عائلات الجرحى، والأسرى حجب مخصص 85 عائلة من الأسرى داخل السجون، و210 أسير محرر.

وتواصل فريق مصدر الإخبارية، مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالسلطة الفلسطينية بغزة، للتأكد من عدد حالات وقف المخصصات، لكنه اعتذر عن الحديث بهذا الموضوع بداعي عدم وجود بيانات.

أسباب سياسية

ومن جانبه قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء بغزة  علاء البراوي، إن أهالي شهداء العدوان على غزة لعام 2014، “لم يُعتمدوا بعد ضمن الاعتمادات المالية لمؤسسة رعاية أسر الشهداء، وعددهم قرابة 1943 شهيد، لأسباب سياسية”، مشيراً إلى أنه “لم يتم احتسابهم ضمن الأرقام المحجوبة مخصصاتهم.”

واستبعد البراوي، حل المشكلة جذرياً في ظل الانقسام، وأشار إلى إعادة مخصصات العشرات، ولكن تواصل بقطع مخصصات العشرات من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى شهرياً، بدافع سياسي.

وطالب البراوي، السلطة الفلسطينية، وجميع المعنيين بإعادة رواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكداً أنه حق وفقاً للقانون وليس منة، مستدركاً فبدل من أن يكرم أهالي الشهداء والجرحى، يتم قطع رواتبهم وحرمانهم من مخصصاتهم المالية”.

قطع مخصصات الشهداء الأطفال

وفوجئ ياسر أبو معروف والد الشهيدين الطفلين هيثم 11 عام ومها 15 عام، بقطع مخصص أحدهم بداية عام 2019، والمخصص الثاني خلال شهر مايو 2020.

وأضاف أبو معروف أن أبناءه الشهداء أطفال لا ينتمون لأحزاب سياسية، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحييد ملف الشهداء والأسرى والجرحى عن المناكفات السياسية.

قطع المخصصات انتهاك للقانون الفلسطيني

من جانبه قال المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب وينظم القانون أحكامه، وتكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

ووصف عبد العاطي أن قطع المخصصات جريمة تنتهك كافة المواثيق الدولية، وقواعد القانون الأساسي المعمول بها في السلطة الفلسطينية ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.

يذكر أن الأعوام الماضية شهدت آلاف المناشدات والاعتصامات من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، تطالب بوقف سياسة التمييز بين مخصصاتهم، وإرجاع كافة مستحقاتهم.

وبحسب المؤسسات الحقوقية فإن السلطة الفلسطينية تقطع بشكل متعمد، رواتب آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة من يتبعون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي في حركة فتح.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب مطلع عام 2017 من رئيس السلطة محمود عباس قطع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين لدفع “عملية السلام ووقف التحريض على قتل الإسرائيليين”.