الأراضي المحتلة – مصدر
رفضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف – ميارا، بحث إمكانية تسوية ملفات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجنائية عبر تحكيم جنائي خارجي “تجسير”.
وأبدت بهاراف معارضتها للتسوية في رد لها بعدما اجتمعت مؤخرا، مع هيئة الدفاع عن نتنياهو في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في أعقاب طلب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لبحث إمكانية التسوية بينه وبين نتنياهو عبر تحكيم جنائي خارجي، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ”الملف 4000″.
وقالت تقارير إن محامي الدفاع عن ألوفيتش توجه إلى النيابة العامة للاحتلال، لفحص إمكانية حسم قضية “الملف 4000” عبر تحكيم جنائي، وقال محامو نتنياهو إنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في “الملف 4000” المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية.
ويتم اللجوء عادة إلى مسار “التجسير” وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى “صفقة ادعاء” بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. إذ كان يتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.
وفي القانون الإسرائيلي تتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، والتوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.
ونوفمبر 2019 وُجّهت إلى نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور كلها حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.
اقرأ أيضاً: مستشارة حكومة الاحتلال تعارض قانوناً لمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات