الخارجية الأردنية تؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في رفض مخططات الضم

رام الله – مصدر الإخبارية

تتواصل ردود الفعل الدولية، الرافضة لنية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنفيذ مخططات الضم في الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

في هذا الصدد، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله للحيلولة دون تنفيذ مخططات الضم لأراض فلسطينية وإحياء الجهود السلمية المستهدفة حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وثمن الصفدي خلال محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المواقف الصلبة للاتحاد في رفض الضم خرقاً للقانون الدولي والتحذير من انعكاساته على جهود تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والعمل المشترك للحيلولة دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

مخططات الضم خرق فاضح للقانون الدولي

وحذر من أن تنفيذ قرار الضم سيكون خرقا فاضحا للقانون الدولي وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً. وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمنع تنفيذ قرار الضم وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل.

واستعرض وزير الخارجية الأردني و الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المستجدات الإقليمية، وأكدا استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية في جميع المجالات.

وبحث الصفدي التطورات المرتبطة بالجهود الدولية المستهدفة منع مخططات الضم، وإطلاق مفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين مع وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، وأكد الصفدي ورينكيفيتش الموقف الواحد في رفض الضم الذي يعد خرقا للقانون الدولي وتقويضا للجهود السلمية.

وشدد على موقف بلاده الرافض للضم والمتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين.

وحول ردود الفعل الأوروبية، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورجسدورف في وقت سابق، على أن علاقات الاتحاد مع “إسرائيل” ستتأثر في حال تنفيذها مخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.

وشدد على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم، وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.