مستشارة حكومة الاحتلال تعارض قانوناً لمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

الأراضي المحتلة – مصدر

عارضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا مشروع قانون لإبعاد أي طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال.

ووفق تقارير، قدمت ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب الصهيونية الدينية يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك تنصح بمعارضته.

وتابعت: “مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب”.

وينص مشروع القانون على تعليق دراسة طالب جامعي لمدة 30 يوما على الأقل، بسبب رفع العلم الفلسطيني أو علم “دولة عدو”، أو عبر عن تأييد لأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يتم حلّ خلية طلابية تخالف هذا القانون، وأن “تكرار المخالفة سيؤدي إلى إبعاد عن الدراسة إلى الأبد ومنع استحقاق للقب جامعي لمدة خمس سنوات”.

في المقابل أصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية، اليوم، بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون.

وقال المجلس إن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

اقرأ أيضاً: الكنيست يصادق على قانون يعتبر حمل العلم الفلسطيني بالقدس مخالفة جنائية