فلسطين لدراسات الأسرى: 1230 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى

أسرى – مصدر الإخبارية

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “سلطات الاحتلال أصدرت (1230) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى منذ بداية العام الجاري 2023”.

وأكد مركز فلسطين، على أن “الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وبحسب “المركز” فإن “أعداد الاسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير اداري”.

وأضاف: “ما يحدث دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لجميع الإداريين”.

وأوضح المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، أن “الاعتقال الإداري طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة”.

فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان.

وبيّن الأشقر، أن “خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث أن حوالي 99% من المعتقلين إدارياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة”.

بينما وصلت لـ 6 مرات لبعض الأسرى بحيث يقضى الأسير ما يزيد عن عامين متواصلين بحُجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

ويُعرف الاعتقال الإداري على أنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات ادانة او محاكم عادلة واتهم الاحتلال باستغلال اجازه القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الالاف منهم.

وطالب “الأشقر” المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري.

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

أقرأ أيضًا: أربعة أسرى فلسطينيين يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال