الضفة – مصدر
أكد وزارة الزراعة أن مشروع القانون الذي تناقشه ما تسمى “اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع”، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة المحتلة، يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال وزير الزراعة رياض عطاري اليوم الجمعة، إن ما يجري اليوم من محاولات للسيطرة وضم المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الاسرائيلي، كلها محاولات وممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول الى هجرة طوعية للارض الفلسطينية من أصحابها.
ولفت عطاري إلى الانتهاء من مشروع إعادة التقييم الوطني للمحميات، والذي تم بمشاركة وزارة الزراعة والسياحة والآثار والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وبدعم وإشراف الشبكة الدولية لصون الطبيعة (IUCN).
وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام المقبلة نتائج هذا الجهد الذي امتد لأكثر من عام، وسيتم الإعلان عن الشبكة الوطنية للمحميات في فلسطين، والذي بموجبه سيتم رفع الحماية عن قرابة 250 ألف دونم من المحميات المملوكة للمواطنين، بما يساهم في توسيع المخطط الهيكلي، ويفتح مساحات للاستثمار في كل المجالات.
وأضاف عطاري أن اعلان الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية يأتي كتأكيد على أهمية مفهوم حماية الطبيعة وحفظ التنوع الحيوي، كجزء من ارثنا الطبيعي والاجتماعي، وأحد أهم مواردنا الطبيعية، واستجابة للاتفاقيات والقوانين الدولية وخصوصا اتفاقية حفظ التنوع الحيوي CBD، حيث تشارك فلسطين كطرف من أطرافها.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان