الداخل المحتل – مصدر
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، قررت أمس الإثنين، معارضة الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان.
ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، يأتي قرار النيابة العامة رغم أن ضابط الصحة في مصلحة سجون الاحتلال أكد في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين،
ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة زعمها أن “أيامه ليست معدودة”، في حين من المتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار مارس 2025، علما أنه أنهى مدى السجن التي فُرضت عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الإفراجات، تنظر غداً في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.
في حين تزعم النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”.
وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان يقبع الآن في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.
وقال عبد ربه في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأسير دقة دخل “أساف هروفيه” بعد تدهور في وضعه الصحي ولا زال يعاني من مشاكل في التنفس وفي عدم القدرة على التنقل والمشي بشكل طبيعي، عدا عن تداعيات وآثار العملية الجراحية التي أجريت له واستئصال جزء من الرئة اليمنى.
وأوضح عبد ربه أن هناك تحركات للهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية للقيام بجهود دولية والمطالبة بالإفراج عن الأسير دقة وإطلاق سراحه للحصول على العلاج بعيداً عن السجن والسجان، عدا عن الوقفات والحملات الإعلامية المكثفة المناصرة له.
ولفت إلى أن الأسير أمضى حوالي 38 عاماً من محكوميته ولم يتبق له الكثير، فهو محكوم بالسجن 37 عاماً وعامين إضافيين.