الأسيرة الخطيب في التحقيق وطفليها يحتفلان بعيد ميلادهما أمام المحكمة
حيفا–مصدر الإخبارية
أجلت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا اليوم الأربعاء محاكمة الأسيرة آية الخطيب ” 33 عاما ” من بلدة عارة في الداخل الفلسطيني عام 48 حتى يوم الإثنين القادم .
وأفادت مصادر محلية، إلى احتفال الطفل محمد الفاتح ابن الست سنوات والطفل عبدالرحمن ابن العشر سنوات بعيد ميلادهما الذي يصادف اليوم، امام المحكمة التي تحاكم فيها والدتهما الأسيرة في التحقيق ، وأكد رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب وهو يحتضن الطفلين عبدالرحمن ومحمد قائلا :”الأم في جلسة تحقيق مع المخابرات وقاضي المحكمة والطفلين محمد وعبدالرحمن يحتفلان بعيد ميلادهم وهذا الأمر غير عادي ، إلا أن شعبنا عودنا على انه شعب قوي صاحب رسالة ومبدأ ودين ، وسيفرج عن آية ويلتم شملها مع أطفالها وزوجها ، والأسيرة آية مصدر فخر لشعبنا ،فهي صاحبة لقب جابرة الخواطر بامتياز “.
يشار أن الأسيرة آية الخطيب اعتقلت من شهر شباط الماضي وهي أم لطفلين بتهمة مساعدة الشرائح الإجتماعية المحتاجة ، وخصصت نيابة الاحتلال شهر تموز وشهر آيلول القادم جلسات استماع للشهود في قضية الأسيرة آية الخطيب ، وهناك مساندة شعبية من الدخل لقضية آية الخطيب التي تدفع ثمن مساعدة الفقراء والمحتاجين بزعم تهم مفبركة بحقها .
ومددت المحكمة اعتقال الأسيرة الخطيب عدة مرات منذ اعتقالها في 17 شباط/ فبراير من منزلها، وقدمت ضدها لائحة اتهام تتضمن مساعدة شرائح اجتماعية فقيرة بشكل إنساني، وتم سابقا تقديم رد الدفاع عن لائحة الاتهام ضد المعتقلة الخطيب وتحديد جلسات استماع للشهود.
وسبق أن رفضت النيابة العسكرية طلبًا بتحويل الأسيرة آية الخطيب للحبس المنزلي بسبب جائحة كورونا، وزعم جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، أن حركة حماس في قطاع غزة عملت على تجنيد الشابة الفلسطينية آية الخطيب لصالح التجسس للحركة وجمع أموال لها.
يشار إلى أن خطيب كانت تتطوع بشكل شخصي لمساعدة العائلات الفقيرة والمرضى من قطاع غزة في مستشفيات الداخل المحتل مطلقة حملات إنسانية عديدة لتقديم العون لهم، وهي متزوجة وأم لطفلين وخضعت لظروف تحقيق قاسية.
وتعتبر سلطات الاحتلال مساعدة الفئات الاجتماعية عملًا مخالفًا للقانون ويدخل ضمن النشاطات المحظورة، بعد إقرار قانون التحريض ومحاربة الإرهاب في الكنيست منذ عامين.
